(7) وعلي (8) وأم سبرة (9) وأنس تسعة أنفس.
(قلت) مما ورد في هذا الباب حديث من توضأ وذكر اسم الله عليه طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء الوضوء أخرجه الدارقطني والبيهقي وأبو الشيخ بسند ضعيف من حديث أبي هريرة والدارقطني والبيهقي وضعفه من حديث ابن مسعود وهما أيضا وضعفه الثاني من حديث ابن عمر وبه احتج الرافعي على نفي وجوب التسمية وسبقه أبو عبيد في كتاب الطهور وقد أورد الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي حديث الأصل من حديث أبي هريرة ثم قال وفي الباب عن أبي سعيد (10) وسعيد بن زيد وعائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سبرة وعلي وأنس ثم ساقها وتكلم على طرقها وما فيها من الضعف وقال في آخر كلامه والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث بها قوة تدل على أن له أصلا وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قال البزار لكنه مأول ومعناه أنه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله لا على أنه لا يجوز وضوء من لم يسم اه‍.
ولما قال النووي في الأذكار جاء في التسمية أحاديث ضعيفة ثبت عن أحمد بن حنبل أنه قال لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتا قال الحافظ بن حجر في تخريج أحاديثه لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحكم وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع وقال بعد ما ساق الأحاديث الواردة في التسمية كلها ما نصه قال أبو الفتح اليعمري أحاديث الباب إما صريح غير صحيح وإما صحيح غير صريح وقال ابن الصلاح يثبت بمجموعها ما يثبت بالحديث الحسن والله أعلم اه‍.