قال إن حزم بعد عد جمع من الصحابة القائلين بالمتعة: ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وساير فقهاء مكة.
قال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا.
قال القرطبي في تفسيره 5 ص 132: أهل مكة كانوا يستمتعونها كثيرا.
قال الرازي في تفسيره 3 ص 200 في آية المتعة: اختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة، وقال السواد منهم:
إنها بقيت مباحة كما كانت. قال أبو حيان بعد نقل حديث إباحة المتعة: وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين.
قال الأميني: فأين دعوى إجماع الأمة علي حرمة المتعة ونسخ آيتها؟ وأين عزو القول بإباحتها إلى الباقر والصادق عليها السلام فحسب؟ وهناك ناحية خامسة فيها بيان أقوال أهل السنة في المتعة ونسخها وهي 22 قولا يعرب هذا التضارب في الآراء عن فوائد جمة نحيل الوقوف عليها إلى دراية الباحث. (1) ونحن لا يسعنا بسط المقال في طامات هذا الكتاب إذ كل صحيفة منه أهلك من ترهات البسابس، تعرب عن أن مؤلفه بعيد عن أدب الاسلام، بعيد عن فقه القرآن والحديث، قصير الباع عن كل علم، قصير الخطأ عن كل ملكة فاضلة، بذي اللسان لسابة، وهو يعد نفسه مع ذلك في كتابه من فقهاء الاسلام، فإن كان الاسلام هذا فقهه وهذا فقيهه؟ وهذا علمه وهذا عالمه؟ وهذا كتابه وهذا كاتبه؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون.
[هذه غاية البحث عن الكتب المزورة].