عندهم وعدمه (1) فلا غرض لنا في ذلك، ولو ترافعوا إلينا فإن رددناهم إلى مذهبهم (2) وإلا فاللازم الحكم ببطلانها (3) بناء على اشتراط العدالة، إذ لا وثوق بعدالته في دينه، ولا ركون إلى أفعاله، لمخالفتها لكثير من أحكام الإسلام.
(والعدالة (4) في قول قوي)، لأن الوصية استئمان، والفاسق ليس أهلا له، لوجوب التثبت عند خبره، ولتضمنها (5) الركون إليه، والفاسق ظالم منهي عن الركون إليه (6)، ولأنها (7) استنابة إلى الغير فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل، بل أولى، لأن تقصير وكيل الوكيل مجبور بنظر الوكيل والموكل وتفحصهما على مصلحتهما، بخلاف نائب الميت ورضاه به غير (8) عدل لا يقدح في ذلك (9)، لأن