مقتضاها (1) إثبات الولاية بعد الموت (2) وحينئذ (3) فترتفع أهليته (4) عن الإذن والولاية، ويصير التصرف متعلقا بحق غير المستنيب من طفل، ومجنون، وفقير، وغيرهم فيكون أولى باعتبار العدالة من وكيل الوكيل، ووكيل الحاكم، على مثل هذه المصالح. وبذلك (5) يظهر ضعف ما احتج به نافي اشتراطها (6) من أنها في معنى الوكالة، ووكالة الفاسق جائزة إجماعا وكذا استيداعه، لما (7) عرفت من الفرق بينها (8)، وبين الوكالة، والاستيداع، فإنهما (9) متعلقان بحق الموكل والمودع، وهو (10) مسلط على إتلاف ماله فضلا عن تسليط غير العدل عليه، والموصي إنما سلطه على حق الغير، لخروجه عن ملكه بالموت مطلقا (11)، مع أنا نمنع أن مطلق الوكيل والمستودع (12) لا يشترط فيهما العدالة.