(ولو تزوجت الأم) بغير الأب مع وجوده (1) كاملا (2) (سقطت حضانتها) للنص (3) والإجماع (فإن طلقت (4) عادت) الحضانة على المشهور لزوال المانع منها، وهو تزويجها واشتغالها بحقوق الزوج (5) التي هي أقوى من حق الحضانة.
وقيل: لا تعود لخروجها عن الاستحقاق بالنكاح فيستصحب (6) ويحتاج عوده إليها (7) إلى دليل آخر. وهو مفقود، وله (8) وجه وجيه لكن الأشهر الأول، وإنما تعود بمجرد الطلاق إذا كان بائنا، وإلا فبعد العدة إن بقي لها شئ من المدة (9)، ولو لم يكن الأب موجودا لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا (10) كما مر (11).
(وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه)، لأنها ولاية، والبالغ الرشيد لا ولاية عليه لأحد، سواء في ذلك الذكر والأنثى، البكر والثيب