حقيقية، ومن ثم لا يشترط رضا الموهوبة (لا بعده (1)) لذهاب حقها من الليلة فلا يمكن الرجوع فيها، ولا يجب قضاؤها لها، (ولو رجعت في أثناء الليلة تحول إليها)، لبطلان الهبة لما بقي من الزمان، (ولو رجعت ولما يعلم (2) فلا شئ عليه)، لاستحالة تكليف الغافل ولها أن ترجع في المستقبل (3)، دون الماضي، ويثبت حقها من حين علمه به (4) ولو في بعض الليل.
(ولا يصح الاعتياض عن القسم بشئ) من المال، لأن المعوض كون الرجل عندها وهو لا يقابل بالعوض، لأنه ليس بعين، ولا منفعة كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة، وفي التحرير نسب القول إليه (5) ساكتا عليه مشعرا بتوقفه فيه، أو تمريضه.
وله وجه، لأن المعاوضة غير منحصرة فيما ذكر (6) ولقد كان ينبغي جواز الصلح عليه (7) كما يجوز الصلح على حق الشفعة، والتحجير ونحوهما (8) من الحقوق.