غالبا غير صاحبه، ولا يطلع عليه إلا من قبله كالعنة فطريق ثبوته إقراره، أو البينة على إقراره، أو اليمين المردودة من المنكر (1)، أو من الحاكم مع نكول المنكر عن اليمين، بناء على عدم القضاء بمجرده (2) وأما اختبارها (3) بجلوسه في الماء البارد، فإن استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج (4) فليس به كما ذهب إليه بعض، فليس بمعتبر في الأصح.
وفي العيوب الباطنة للنساء بإقرارها (5)، وشهادة أربع منهن فلا تسمع في عيوب الرجال، وإن أمكن اطلاعهن كأربع زوجات طلقهن بعنة.
(وحيث يثبت) العيب ويحصل الفسخ (لا مهر) للزوجة (إن كان الفسخ قبل الدخول) في جميع العيوب، (إلا في العنة فنصفه) على أصح القولين، وإنما خرجت العنة بالنص (6) الموافق (7) للحكمة من (8) إشرافه