ولا يخفى قوة القول الأول (2)، ورجحان روايته (3) لصحتها، وشهرتها مع ما ضم إليها (4) وهي (5) ناقلة عن حكم الأصل.
واعلم أن القائل بكونه (6) عيبا في الرجل الحق به (7) البرص، لوجوده (8) معه في النص الصحيح، ومشاركته له في الضرر والإضرار والعدوي فكان ينبغي ذكره معه.
(ولا فرق بين الجنون المطبق) المستوعب لجميع أوقاته، (وغيره) وهو الذي ينوب (9) أدوارا، (ولا بين) الحاصل (قبل العقد وبعده) سواء (وطء أو لا)، لإطلاق النص (10) بكونه عيبا الصادق لجميع
____________________
(1) وهو الجذام.
(2) وهو خيار المرأة في الجذام بناء على أنه عيب يوجب الخيار.
(3) أي رجحان رواية القول الأول المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 382 لكونها صحيحة، ومشهورة (4) أي وأضيف إلى صحة هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 382 ما ضم إليها من قوله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار).
(5) أي هذه الرواية الصحيحة تكون حاكمة على الأصل (الذي هو عدم خيار المرأة) فإذن يؤخذ بها ولا يعمل بالأصل فيثبت لها الخيار.
(6) أي الجذام.
(7) أي الجذام.
(8) أي لوجود البرص مع الجذام في النص الصحيح المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 382.
(9) بمعنى الرجوع أي يرجع في أوقات مختلفة.
(10) المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 382.
(2) وهو خيار المرأة في الجذام بناء على أنه عيب يوجب الخيار.
(3) أي رجحان رواية القول الأول المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 382 لكونها صحيحة، ومشهورة (4) أي وأضيف إلى صحة هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 382 ما ضم إليها من قوله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار).
(5) أي هذه الرواية الصحيحة تكون حاكمة على الأصل (الذي هو عدم خيار المرأة) فإذن يؤخذ بها ولا يعمل بالأصل فيثبت لها الخيار.
(6) أي الجذام.
(7) أي الجذام.
(8) أي لوجود البرص مع الجذام في النص الصحيح المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 382.
(9) بمعنى الرجوع أي يرجع في أوقات مختلفة.
(10) المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 382.