ويشترط في صحة شهادته به (1) أن يعرف (2) المرأة في تلك الحال ذات لبن، وأن يشاهد الولد قد التقم الثدي، وأن يكون (3) مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة (4)، وأن يشاهد امتصاصه له، وتحريك شفتيه، والتجرع، وحركة الحلق على وجه يحصل له القطع به (5)، ولا يكفي حكاية القرائن وإن كانت هي السبب في علمه، كأن يقول: رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك إلى آخره (6)، لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة وإن كان علمه مترتبا عليها (7)، بل لا بد من التلفظ بما يقتضيه عند الحاكم (8)، ولو كانت الشهادة على الإقرار به (9) قبلت مطلقة، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وإن أمكن استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاكم (10)،