الرضاع المحرم مطلقا (1) للاختلاف في شرائطه (2) كيفية وكمية (3) فجاز أن يكون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاكم (4) فيشهد بتحريم ما لا يحرمه (5). ولو علم موافقة رأي الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط فالمتجه الاكتفاء بالإطلاق (6)، إلا أن الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحتها (7) إلا مفصلة فيشهد الشاهدان بأن فلانا ارتضع من فلانة من الثدي من لبن الولادة خمس عشرة رضعة تامات في الحولين من غير أن يفصل بينها برضاع امرأة أخرى.
وبالجملة فلا بد من التعرض لجميع الشرائط، ولا يشترط التعرض لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوى.