لهدم بنيان خلافة الثلاثة من أسه وأساسه، فيكون الأمير عليه السلام الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا خليفة غيره، وذلك لأنه عليه السلام خليفة منصوص عليه من قبل النبي " ص "، وقد ثبت بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة عدم صدور نص منه في خلافة الثلاثة، بل إن هذا المعنى من الأمور المسلم بها لدى الفريقين، وقد صرح بذلك ونص عليه أعلام أهل السنة، ويوضحه النظر في أخبار سقيفة بني ساعدة وقصة الشورى وغير ذلك، وحتى أن (الدهلوي) نفسه من المعترفين بعدم صدور النص في خلافة الثلاثة، كما تجد كلامه في أول الباب السابع من (التحفة).
فنقول للدهلوي: لقد اعترفت بوجود النص على خلافة علي وبعدم وجوده بالنسبة إلى خلافة الثلاثة، فكيف تصح خلافة أولئك؟ وكيف يجوز تقدم غير المنصوص عليه على المنصوص عليه؟
وإذا بطلت خلافة القوم وتقدمهم عليه بطل تقييدك الإمامة والخلافة بما ذكرت...
2 - عموم " من كنت مولاه " للثلاثة إن لفظة " من " في الحديث الشريف حيث يقول صلى الله عليه وآله وسلم " من كنت مولاه فعلي مولاه " من ألفاظ العموم كما تقرر في علم الأصول، ومن هنا استند (الدهلوي) نفسه بهذه القاعدة المقررة في علم الأصول في مقام الاستدلال على خلافة أبي بكر بقوله تعالى: " من يرتد منكم عن دينه " كما لا يخفى على من راجعه.
فنقول: هل نسي (الدهلوي) أو تناسى وجود هذه اللفظة الدالة على العموم في حديث الغدير، أو أنه يدعي دلالتها على العموم في تلك الآية لأنه يريد