3 - اعترافه بعدم حجية روايات فرقة على أخرى وقال (الدهلوي) في صدر كتابه (التحفة): " وفي نقل مذهب الشيعة وبيان أصولهم وما يمكن إلزامهم به فقد التزم في هذه الرسالة بعدم النقل من غير كتبهم المعتبرة، كما أن إلزام أهل السنة يجب أن يكون بحسب روايات أهل السنة، وإلا توجه إلى كل واحد من الطرفين التهمة بالتعصب والعناد ولم يتحقق الاعتماد والوثوق بينهما ".
وهذا الكلام صريح في عدم حجية روايات كل فرقة من الفرقتين على الفرقة الأخرى، فالعجب أن هذا الرجل يقول هذا الكلام ثم ينسى أو يتناسى ما قاله فيخالفه في موارد عديدة من البحث والكلام، ومن ذلك احتجاجه بهذا الحديث الذي رواه أبو نعيم عن الحسن المثنى، وهو حديث مزعوم موضوع لم يروه إلا أهل السنة.
4 - ليس هذا الحديث في الكتب الصحيحة وهذا الحديث المزعوم لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الصحاح عند أهل السنة، أو الكتب التي التزم فيها بالصحة، ولا هو من الأحاديث الصحيحة سندا، وقد ذكر (الدهلوي) في كتاب (التحفة) في باب الإمامة عند الجواب عن الحديث السادس فيه: " إن القاعدة المقررة لدى أهل السنة هي: إن كل حديث رواه بعض أئمة فن الحديث في كتاب لم يلتزم فيه بصحة ما فيه مثل البخاري ومسلم وبقية أصحاب الصحاح أولم يصرح بصحة ذاك الحديث صاحب الكتاب أو غيره من المحدثين الثقات فهو غير قابل للاحتجاج ".
فهذه هي القاعدة المقررة لدى أهل السنة كما يقول (الدهلوي) فكيف يحتج بهذا الحديث المزعوم الذي ليس مصداقا لهذه القاعدة؟!.