فبطلانه فيما نحن فيه ظاهر، لأن ذلك الاختلاف إنما يحصل إذا حكموا بموجب اشتهائهم كالحكام الجائرة وبالاجتهاد الذي لا يخلو عن الخطأ، وليس الحال في النبي " ص " ووصيه المعصوم كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ينطق عن الوحي، وأمير المؤمنين عليه السلام باب مدينة علمه وعيبة سره فلا اختلاف. وإن أراد أنه يمتنع اجتماعهما بمعنى أنه لا يتصور في كل حكم صدور الأمر منهما معا فهذا غير لازم في تحقق الخلافة، بل يكفي في ذلك كون الخليفة بحيث لو لم يبادر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إنفاذ الحكم الخاص لكان له أن يبادر إلى إنفاذه. ولا امتناع في ذلك عقلا ولا عرفا ".
قوله:
" فإن قيدناه بما يدل على إمامته في المآل دون الحال فمرحبا بالوفاق، لأن أهل السنة قائلون بذلك في حين إمامته ".
وجوه إبطال تقييد ولاية الأمير بزمان ما بعد عثمان أقول: إن هذا تأويل سخيف لهذا الحديث الشريف، ولقد كان الأحرى (بالدهلوي) أن لا يتفوه به، لأنه لا يناسب المقام العلمي الذي يدعيه لنفسه ويحاول أتباعه وأنصاره إثباته له،...
إن هذا التأويل باطل لوجوه عديدة نذكرها فيما يلي، لئلا يغتر بهذا الكلام الفاسد أحد فيما بعد، فيحسبه تحقيقا علميا في هذا المقام:
1 - لا نص على خلافة الثلاثة إن هذا الكلام من (الدهلوي) اعتراف بكون حديث الغدير نصا في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام (غير أنه يدعي تقييده بالمآل دون الحال) وهذا يكفي