بعدم كون هذه الوقائع بغيا وفسادا، وهذا عين المرام.
والثاني: إن حاصل هذا الوجه - مع الالتفات إلى عدم تنصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خلافة الثلاثة كما اعترف بذلك (الدهلوي) أيضا - هو أن النبي " ص " نص على خلافة أمير المؤمنين لعلمه بوقوع البغي والفساد في زمن خلافته وترك ما كان عليه من التنصيص على خلافة الثلاثة المتقدمين عليه، مع وقوع البغي والفساد في زمنهم كذلك ولا ريب في علمه بذلك أيضا... وحينئذ يرد على هذا الوجه ما زعم (الدهلوي) وردوه على أهل الحق في استدلالهم بحديث الغدير من لزوم نسبة التقصير والمساهلة في أمر تبليغ الأحكام والأوامر الإلهية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من جهة أنه " ص " ترك التنصيص على الثلاثة وخص أمير المؤمنين عليه السلام مع أن الوجه الذي ذكره لهذا التخصيص موجود بالنسبة إلى أولئك المتقدمين أيضا.
والثالث: أنه إذا كان ما ذكره هو الوجه في التنصيص على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام فإن عائشة وطلحة والزبير ومعاوية وأتباعهم الذين بغوا على أمير المؤمنين عليه السلام وأفسدوا عليه الأمر وأنكروا إمامته خارجون عن دين الإسلام، وهذا ما يبطل مذهب أهل السنة ويهدم أساس اعتقاداتهم، فلا مناص (للدهلوي) من رفع اليد عن هذا الوجه الذي ذكره أو الالتزام بما يترتب عليه.
[7] التشكيك في دلالة صدر الحديث قوله:
" ومن الطريف أن بعض علمائهم تمسك لإثبات أن المراد من المولى هو الأولى بالتصرف باللفظ الواقع في صدر الحديث وهو قوله: ألست أولى