" ص "، والمراد من إمامته " ع " بعد رسول الله " ص " هو كون تنفيذ الأحكام الشرعية والقيام بأمور الرعية والتصرف في شؤونهم منصبا خاصا به، فإن هذا للنبي " ص " في حياته، ولو أنه عليه السلام قام بأمر من أمور المسلمين نيابة عن للنبي " ص " في حال حياته وجب عليهم امتثاله.
بل إن طريق إثبات إمامة علي " ع " في حال حياة النبي " ص " بل في الزمان السابق عليها - كما يدل عليه خبر الفردوس - هو نفس طريق إثبات النبوة للنبي " ص " قبل الوجود الظاهري، قال محمد بن يوسف الشامي في (سبل الهدى والرشاد): " ويستدل بخبر الشعبي وغيره مما تقدم في الباب السابق على أنه " ص " ولد نبيا، فإن نبوته وجبت له حين أخذ الميثاق، حيث استخرج من صلب آدم، فكان نبيا من حينئذ، لكن كانت مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن ذلك، وذلك لا يمنع كونه نبيا، كمن يولى ولاية ويؤمر بالتصرف فيها في زمن مستقبل، فحكم الولاية ثابت له من حين ولايته وإن كان تصرفه يتأخر إلى حين مجئ الوقت، والأحاديث السابقة في باب تقدم نبوته صريحة في ذلك ".
وحديث الشعبي الذي أشار إليه هو ما رواه ابن سعد " عن الشعبي مرسلا قال رجل: يا رسول الله متى استنبئت؟ قال: " ص ": وآدم بين الروح والجسد حين أخذ مني الميثاق ".
قوله:
" بل سوق الكلام هو للتسوية بين الولايتين في جميع الأوقات ومن جميع الوجوه ".
أقول: إنه وإن قصد (الدهلوي) من هذا الكلام إبطال الحق، لكنه كلام يفيد مطلوب أهل الحق بأدنى تأمل، لأنه إذا كانت محبة أمير المؤمنين مساوية لمحبة النبي عليهما السلام من جميع الوجوه فقد ثبتت أفضلية الأمير عليه السلام