كما أفصح بالصلاة والزكاة ولقال يا أيها الناس إن عليا والي أمركم من بعدي والقائم في الناس ".
أقول: احتجاج (الدهلوي) بهذه الرواية الموضوعة باطل لوجوه:
1 - هذه الرواية من متفردات الجماعة إن هذه الرواية لم ينقلها الشيعة، وإنما هي من متفردات أهل السنة والجماعة، وأنت تعلم أن روايات كل طائفة لا تكون حجة على الطائفة الأخرى في مقام البحث والمناظرة والاستدلال، فإن جعلت روايات أهل السنة حجة على الشيعة فلتجعل روايات الشيعة على أهل السنة حجة كذلك.
2 - استدلاله بها يخالف ما التزم به ثم إن (الدهلوي) قد خالف وعده ونكث عهده بالاستدلال بهذه الرواية وذلك لأنه قد التزم في كتابه (التحفة) بأن ينقل في باب الإمامة من كتب أهل الحق فقط، فقال - بعد ذكر الآيات التي استدل بها بزعمه على خلافة أبي بكر -. " وأما أقوال العترة فإن المروي منها من طريق أهل السنة خارج عن حد الحصر والاحصاء فلتلحظ في ذاك الكتاب (يعني إزالة الخفاء) ولما وقع الالتزام في هذه الرسالة بعدم التمسك بغير روايات الشيعة في جميع المسائل فإنه يذكر من أقوال العترة في هذا الباب ما جاء منها في كتبهم المعتبرة ومروياتهم الصحيحة ".
فنقول: العجب أن (الدهلوي) يلتزم هنا بأن لا ينقل من أقوال العترة حديثا إلا من كتب الشيعة المعتبرة ومروياتهم الصحيحة، ومع ذلك يخالف في هذا المقام ومقامات كثيرة غيره ما التزم به " ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ".