الصدق): " والعجب أن هذا الرجل لا ينقل حديثا إلا من جماعة أهل السنة، لأن الشيعة ليس لهم كتاب ولا رواية ولا علماء مجتهدون مستخرجون للأخبار فهو في إثبات ما يدعيه عيال على كتب أهل السنة ".
وقد جهل هذا الرجل أو تجاهل أن نقل الشيعة الحديث عن جماعة أهل السنة هو لأجل الافحام والالزام كما هو قاعدة البحث والمناظرة، وهذا لا يدل على أن الشيعة ليس لهم كتاب ولا رواية ولا علماء مجتهدون مستخرجون للأخبار.
إذن يجوز للشيعة الاحتجاج بأحاديثهم بل قد يجب عليهم ذلك أحيانا لأغراض عديدة ومنها إثبات أن لهم كتبا وروايات وعلماء.
وبنقل الحديث المذكور عن الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام ثبت أن الذي فهمه أئمة أهل البيت عليهم السلام من حديث الغدير هو الأولوية بالإمامة والخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام، فظهر بطلان دعوى (الدهلوي).
[5] التمسك بكلام يروونه عن الحسن المثنى قوله: " أخرج أبو نعيم عن الحسن المثنى ابن الحسن السبط رضي الله عنهما أنه سئل: هل حديث من كنت مولاه نص على خلافة علي رضي الله عنه؟
فقال: لو فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك الخلافة لأفصح لهم بذلك، فإن رسول الله " ص " كان أفصح الناس، ولقال لهم: يا أيها الناس هذا والي أمركم والقائم عليكم بعدي فاسمعوا له وأطيعوا.
ولو كان الأمر أن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم اختار عليا لهذا الأمر وللقيام على الناس بعده فإن عليا أعظم الناس خطيئة وجرما إذ ترك أمر رسول الله " ص " أن يقوم فيه كما أمره ويعذر إلى الناس.
فقيل له: ألم يقل النبي " ص " لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه؟
فقال: أما والله لو يعني رسول الله " ص " بذلك الأمر والسلطان لأفصح به