وحينئذ ينسب إلى النبي " ص " التقصير في إبلاغ الرسالة الإلهية والقصور في بياناته الشريفة حول المسائل المهمة الأساسية، وحيث يراد تنزيه مقام النبوة من هذه النقائص تدفع تلك الاحتمالات بالقرائن القطيعة الحافة بالكلام ويقال بوجوب حمل " الأمر " في " أمركم " على الإمامة والخلافة.
ونحن على ضوء هذه المقدمة نقول: إن حديث الغدير نص في الإمامة، ولو أن المتعصبين حاولوا صرفه عن الدلالة على ذلك بذكر الاحتمالات البعيدة فإنا ندفع تلك الاحتمالات بالقرائن القطعية.
فعلم أن هذا الكلام المنسوب إلى الحسن المثنى يؤيد مرام أهل الحق وإن من احتج به فقد غفل أو تغافل عن ذلك.
(الثاني) إنه يثبت دلالة " من بعدي " على الاتصال دلالة صريحة لا يعتريها ريب ولا يشوبها شك، وبذلك يبطل حمل بعضهم هذا القيد الموجود في قوله " ص ": " علي وليكم بعدي " ونحوه على الانفصال، وكفى الله المؤمنين القتال.
(الثالث): إنه لما كانت هذه العبارة: " يا أيها الناس إن عليا والي أمركم من بعدي والقائم عليكم في الناس بأمري " نصا صريحا في الإمامة والخلافة وتدل على المطلوب بلا ريب أو شبهة بحيث لا يبقى مجال لأي تأويل أو احتمال ... فإن سائر نصوص إمامة أمير المؤمنين المشتملة على لفظة " الإمامة " أو " الخلافة " التي سمعت بعضها تكون دالة على المطلوب بالقطع واليقين، وبذلك تذهب تأويلات المتأولين واحتمالات المتعصبين أدراج الرياح.
17 - معارضة ما نسبوه إلى الحسن المثنى بما رووه عن حفيده ثم إن هذا الحديث الذي نسبوه إلى الحسن المثنى - لو سلم صدقه