1 - الاستدلال برواية ابن إسحاق في غير محله إن الاستدلال برواية محمد بن إسحاق في مقابلة أهل الحق في غير محله، لوضوح أن ابن إسحاق من أهل السنة لا من أهل الحق الإمامية، وقد عرفت مرارا من كلام (الدهلوي) نفسه وكلام والده وغيرهما أن من قواعد المناظرة في العلوم والمسائل الخلافية أن يستند الخصم في مقام المناظرة إلى روايات الطرف الآخر لا روايات علماء طائفته وكتب قومه، فصنيع (الدهلوي) هذا خروج عن القواعد المقررة في علم المناظرة.
2 - ابن إسحاق مقدوح عند بعضهم على أن محمد بن إسحاق لم يجمع أهل السنة وأبناء مذهبه على توثيقه وقبول رواياته، فقد عرفت سابقا طعن جماعة من أعلام أهل السنة في محمد ابن إسحاق وقدحهم له، فبالإضافة إلى عدم جواز استناد (الدهلوي) إلى روايته لما ذكر في الوجه الأول، فإنه رجل ضعيف غير قابل للاعتماد والاستناد عند جماعة من أهل السنة.
3 - زعم الرازي عدم رواية ابن إسحاق لحديث الغدير بل إن الفخر الرازي ذكر أن محمد بن إسحاق لم يرو حديث الغدير، فقد تقدم في الكتاب أن الرازي استند - بصدد الجواب عن حديث الغدير بزعمه - إلى عدم نقل الشيخين والواقدي وابن إسحاق لهذا الحديث جاعلا ذلك دليلا على القدح فيه، فإذا لم يكن ابن إسحاق من رواة الحديث من