لأن هذه المرتبة غير حاصلة لغيره.
وأيضا لا ريب في كون محبة النبي " ص " مطلقة، بمعنى وجوبها على كل الأحوال ومن جميع الوجوه وفي كل الأزمنة، وهذه المحبوبية بهذه الكيفية غير واجبة إلا بالنسبة إلى المعصوم، وإذا ثبتت هذه المرتبة للأمير عليه السلام فقد ثبتت عصمته من هذا الطريق أيضا وفيه المطلوب.
ثم هل يخرج (الدهلوي) الصحابة الذين عادوا أمير المؤمنين عليه السلام وقاتلوه وشهروا سيوفهم في وجهه من زمرة المسلمين من جهة كون عداوته كعداوة النبي " ص " المستلزمة للخروج من الدين، أو أن (الدهلوي) يقلد أسلافه فيرفع اليد عما ذكره هنا واعترف به حماية لأولئك الأصحاب وتجنبا عن أن يلزم فيهم بلازم كلامه؟!
قوله:
" لوضوح امتناع كون علي شريكا للنبي في كل ما يستحق النبي التصرف فيه في حال حياته ".
أقول: لا خفاء في عدم امتناع شركة أمير المؤمنين عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التصرف في حال حياته، لأن المراد من هذه المشاركة هي المشاركة من حيث النيابة والخلافة لا من حيث الاستقلال والأصالة.
وإذا ثبت له التصرف في شؤون الرعية من هذا الحيث في حال حياة النبي " ص " فلا يلزم أي محذور، وليس لمن يدعي امتناع ذلك دليل يصغى إليه.
قوله:
" فهذا أدل دليل على أن المراد وجوب المحبة إذ لا مانع من اجتماع المحبتين ".