والمجاهيل، وذكر أن أكثر أحاديث معاجمه غير معمول بها لدى الفقهاء، بل فيها ما انعقد الإجماع على خلافه.
فإذا كان هذا حال كتب الطبراني حسب تصريحه، فإن مجرد وجود حديث أبي الدرداء في كتاب منها لا يدل على اعتباره ولا يجوز الاعتماد عليه، والاستناد إليه (1).. فما الذي دعاه إلى أن يحتج بهذا السياق إذن؟
إن الذي دعاه إلى ذلك وصف الشيخين فيه ب‍ " حبل الله الممدود ". نعم هذا ما دعاه إليه، وانخدع به، فأتى به معارضا لحديث " الثقلين ".
ثم قال (الدهلوي) قالت الشيعة هذا خبر واحد، فلا يجوز التمسك به فيما بطلب فيه اليقين.
قلنا: ليس أقل من خبر الطير ولا من خبر المنزلة، وهم يدعون فيما يوافق مذهبهم التواتر وفيما يخالفه الآحاد تحكما، فلا يكون هذا الادعاء مقبولا .. شرح المواقف.
أقول: لا يخلو نقله عن تصرف ما، وهذا نص ما جاء في [شرح المواقف]:
" السادس: قوله عليه السلام اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، أقل مراتب الأمر الجواز. قالت الشيعة: هذا خبر واحد فلا يجوز أن يتمسك به فيما يطلب فيه اليقين. قلنا: ليس أقل من خبر الطير الذي يعولون به على الأفضلية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولا من خبر المنزلة الذي مر، وهم