(١) في المصدر - وبكلا الموضعين -: بثلاثة دنانير، ومثله ما في الاستبصار ٤: ١٢٣ / ٤٦٨، وهو الصحيح، فلاحظ.
وقد جاء في حاشية المتن من الأصل تعليقا على الخبر ما يأتي:
" قال بعض المحققين: وظني ان قيمة الدار كان ثلثها دنانير، والثلثان اما عروض أو دراهم، فلما اعترض الوارثان في الوصية وكان اعتراضهما في موضعه، لأنه أوصى بكل التركة وليس له أكثر من الثلث، أرضاهما الوصي وأصلحهما، وكتب بذلك إليه عليه السلام.
وأغرب صاحب الوافي في شرح الخبر، فقال بعد ذكر بيان اعتراضهما عبارته عن شهودهما شهادتهما بيع الدار وجهاز الميت واعانتهما الوصي في ذلك واصلاح امره كناية عن تجهيزه، ويكون سكوتهما عن الدعوى مع اعانتهما في امر الوصية دليلا على تنفيذهما الوصية للإمام عليه السلام.
وعليه: ينبغي ان يحمل صدر الحديث وذيله أيضا مع أن البقية في الذيل تحتمل كونهما أقل من الثلث، ويحتمل الذيل أيضا فقد الوارث، انتهى.
ولا ربط لجميع ما ذكره بمتن الخبر، والعجب أنه قال - بعد ذلك -: ولا حاجة إلى تأويلات التهذيبين مع كونهما في غاية البعد، انتهى.
والمقام لا يقتضي أزيد من ذلك ". " منه قدس سره ".
(٢) تهذيب الأحكام ٩: ١٩٥ / ٧٨٥.
(٣) الاستبصار ٣: ٢٧٤ / ٩٧٧.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٦.
(٥) تهذيب الأحكام ٨: ٢٣٠ / 831.

مفاتيح البحث: علي بن الحسن بن فضال ⁽¹⁾، إسماعيل بن بزيع ⁽¹⁾، أيوب بن نوح ⁽¹⁾، علي بن أسباط ⁽¹⁾، أحمد بن الحسن ⁽¹⁾، محمد بن الحسين ⁽¹⁾، الموت ⁽²⁾، كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ⁽³⁾، الوصية ⁽⁶⁾، البيع ⁽¹⁾