استقامته، بل قال المحقق المولى محمد المعروف بسراب - على ما نقله عنه الفاضل الخراساني في الإكليل - تضعيف الشيخ - رحمه الله - لا يعارض توثيق النجاشي (1) وتأكيده فيه، وحكم علي بن الحسن بكونه صالحا، وحكم الكشي بتوبته باحتمال كون الرواية حين كونه من أصحاب أبي الخطاب، وظاهر التوثيق والمدح المطلق عدم كون الرواية حين ضعفه وإلا فلا ينفعه في ثقتيتيه (2) وقتا ما من أوقات الرواية، ولا دلالة على كونه راويا حين الضعف، فالراجح عدم ضعف الرواية باشتمالها عليه، انتهى (3)، ومورده وإن كان في صورة الاستقامة بعد الانحراف إلا أن ما ذكره من الوجه جار في المقام أيضا.
الثاني: أن يكون في أول امره خطابيا والاستقامة والتأليف والاخذ عنه بعد الانحراف.
الثالث: أن يكون الانحراف متخللا بين الاستقامتين وحكمهما واحد وهو الحكم بوثاقته واعتبار كتابه وعدم مضرية الانحراف برواياته فإنه عثرة كعثرة غيره من الأعاظم والأجلاء الذين زلوا وضلوا ثم رجعوا واستقاموا، فالمهم اثبات استقامته بعد خروجه فيشمله ما مر من المدايح ويشهد لذلك أمور:
أ - اطلاق كلام النجاشي (4)، فلولا علمه باستقامته بعد الخروج لما جزم بالتوثيق المؤكد مع علمه بخروجه لوجوده في الكشي بل وكتاب الفرق عنده ظاهرا لوجوده عند شيخه أبي عبد الله المفيد.