السلام) نادرا، والثلاثة راويهم إبراهيم بن هاشم، أو أحمد بن محمد، أو احمد ابن أبي عبد الله وأمثالهم، ولم يرووا عن الأئمة (عليهم السلام)، ولو رووا لكانوا يروون عن الرضا (عليه السلام)، أو رجال أبي الحسن (عليه السلام)، ويحتمل روايتهم عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) لكن بالاحتمال البعيد.
ومدار الرجال ومعرفتهم بالظنون لا بالعلم فإنه لو روى أحد، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) فان الظن أن يكون زرارة المشهور، ويحتمل أن يكون المسمى بزرارة متعددا ولما كانت (1) روايتهم نادرة لم يذكروه كما احتمل - في رواية حماد عن حريز - واحد من فحول الفضلاء، أن يكون حماد من المجاهيل.
وقال في المعتبر: انه مشترك (2)، لكنه عنه عجيب والحق معه بحسب الاحتمال، لكنه لو فتح هذا الباب في الرجال انسد باب المعرفة كما لا يخفى على الخبير، وليس انه اشتبه عليه حاشا بل اضطر إلى ذلك لمعارضة اخبار أخر وللأصول والقواعد كما هو شأن كثير منهم، فان جماعة من المتأخرين إذا أرادوا العمل بخبر أبي بصير، يقولون: وفي الصحيح عن أبي بصير، ولو أرادوا أن لا يعملوا، يقولون: انه واقفي، أو مشترك، أو ضيف ويعتذرون بان مرادنا من الصحة الصحة الإضافية، وأمثال ذلك، وفي الخبر الذي يريدون ان يعملوا به وكان فيه محمد بن عيسى، أو محمد بن عيسى، عن يونس، يقولون: في الصحيح، وإذا كان في ذم زرارة، قالوا: فيه ابن عيسى وهو ضعيف، فتدبر ولا تكن من المقلدين، انتهى (3).