محبوب عنه، واحتمل كونه معاوية بن عمار أو معاوية بن وهب لروايته عنهما (1).
واما المثنى ففي الكشي: قال أبو النضر محمد بن مسعود: قال علي بن الحسن: سلام ومثنى بن الوليد ومثنى بن عبد السلام كلهم حناطون كوفيون لا بأس بهم (2).
قال الشارح: اي ليس حديثهم في كمال الصحة، ولا بأس بان يعمل به أو الأعم من الحديث والمذهب (3)، انتهى.
قلت: مفاد هذا الوصف يختلف بحسب اختلاف الموصوف، فإن كان من العلماء ففي علمه، وأنه لا قصور فيه، وإن كان من التجار نزل على حسن المعاملة، وكان نفي البأس والقصور عنها، وإن كان من الرواة فنفي البأس عنه نفيه عن رواياته، وأنه لا علة فيها تسقطها عن الحجية، كما لو سئل عن امام قوم يريد أن يصلى معه؟ فأجيب بأنه لا بأس به، يريد خلوه عما يسقطه عن مقام الإمامة، فلا بد أن يكون جامعا لشرائطها، وكتب الرجال وضعت لكشف حال الرواة من حيث روايتهم، فإذا قيل في حق أحد: لا بأس به، أي من حيث روايته فلا بد وأن تكون رواياته جامعة لأقل مراتب الحجية، فلو كان فيه ما يسقط خبره عن الحجية لا يصلح اطلاق نفي البأس عنه.
نعم فيه إيماء إلى خلوه عن بعض الأوصاف والفضائل التي لا يضر فقدها بحجية خبره، بل هي كمالات ومزايا قد تنفع في مقام التعارض، فان