هو معتبر فلو لم يكن ظنه أقوى فهو مساوي، فلا وجه للترجيح (1).
فان قلت: قد قدمت أن رواية الجليل قرينة الاعتماد، والحسن بن سعيد يروي عنه فهو قرينة.
قلت: لما ذكرت وجه، إلا أن الذم الوارد في عثمان بلغ النهاية، ويحتمل أن يقال: إن رواية الحسين عنه ربما كانت قبل وقفه، فيرجح القبول كما في روايته عن محمد بن سنان المذموم (2)، انتهى.
وفيه مواقع النظر بل التعجب:
أما أولا: فلعدم انحصار القرائن المعتبرة فيما ذكره كما عرفت سابقا.
وثانيا: أن الناقل للاجماع الكشي عن بعضهم، ولا يرتاب ذو درية أن المراد من البعض في هذا المقام بعض علماء المؤلفين من مشايخه أو معاصريه العارفين بحال الرواة وأخبارهم وحال الطائفة معهم، ولم يكن لينقل في هذا المقام عن الجهلاء والمجاهيل والضعفاء، ومن احتمله فقد خالف وجدانه.
وثالثا: أنه مؤيد بإجماع الطائفة على العمل برواياته كما نقله الشيخ في العدة (3).
ورابعا: أن الشهرة المتأخرة التي ادعاها معارضة بدعوى السبط - وهو الشيخ محمد شارح الاستبصار - الشهرة على خلافه، ونسبته إلى الاشتباه.
اشتباه، فإنه أقدم وأبصر وأعرف.
وخامسا: أن الشهرة المتأخرة في هذا المقام لا تغني من شئ بعد معلومية مستندهم وانتهائه إلى ما في النجاشي والكشي، وكثرة اختلاف كلماتهم في أمثال