قال المأمون: إنما وجهت إليك لمعرفتي بقوتك، وليس مرادي إلا أن تقطعه عن حجة واحدة فقط، فقال سليمان: حسبك يا أمير المؤمنين اجمع بيني وبينه خلني والذم (1).. ثم ساق صورة مجلس المناظرة ولم يذكر فيها اسم أبيه أصلا مع ذكر اسمه كثيرا.
وأما ثانيا: فلان المناظرة كانت في مسالة البداء، وكان سليمان ينكره، فأمام (عليه السلام) الحجة حتى قال سليمان في آخر كلامه للمأمون: يا أمير المؤمنين لا أنكر بعد يومي هذا البداء، ولا أكذب به إن شاء الله.
وفي مسألة حدوث الإرادة وكان ينكرها سليمان أيضا، فأقام (عليه السلام) البرهان عليه، وفي آخر الخبر: فانقطع سليمان، قال المأمون عند ذلك: يا سليمان هذا أعلم هاشمي، ثم تفرق القوم ولم يظهر منه الاقرار بالحدوث فضلا عن الرجوع إلى الحق والاعتراف بإمامته (عليه السلام) فما المستند في الحكم به.
وأما ثالثا: فلانه لو رجع إلى الحق لأشار إليه الصدوق في كلامه بعد إيراد الخبر، حيث قال: كان المأمون يجلب على الرضا (عليه السلام) من متكلمي الفرق وأهل الأهواء المضلة كل من سمع به، حرصا على انقطاع الرضا (عليه السلام) عن الحجة مع واحد منهم، وذلك حسدا منه له ولمنزلته من العلم، فكان لا يكلمه أحد إلا أقر له بالفضل والتزم الحجة له عليه، لان الله تعالى ذكره يأبى إلا أن يعلي كلمته (2).. إلى آخر ما قال.
وأما رابعا: فلما في كشف الغمة: بإسناده عن سليمان بن حفص المروزي، قال: كان موسى بن جعفر (عليهما السلام) سمى ولده عليا: