تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٣٨٤
جازت لها تسع سنين يجوز للأب ان يزوجها ولا يستأمرها وهذا مما نقول به، فلا يدل ذلك على أن قبل ذلك ليس له إلا من جهة دليل الخطاب، وقد ينصرف عن دليل الخطاب بدليل، وقد قدمنا ما يدل على أن له ان يعقد عليها قبل ان تبلغ تسع سنين وفي حال كونها صبية، واما ما رواه صاحب المشيخة وما ذكرناه عنه من الزيادة فالوجه فيه ان نحمله على أن المراد بذكر الأب الجد مع عدم الأب، فإنه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت، فاما الأب الأدنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف، فاما قوله عليه السلام: فإذا جازت لها تسع سنين كان لها الرضا في نفسها والتأبي، يجوز أن يكون هذا إخبارا عن حكمها مع غير الأب، وليس في الخبر أن لها ذلك مع الأب أو مع غيره، وتكون الفائدة في ذلك أن رضاها، وسخطها قبل أن تبلغ تسع سنين لاحكم لهما، يبين ما قلناه من أنه ليس لها ان لا تمضي العقد، قوله في الخبر حين ذكر حكم الابن: إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك، يدل على أن حكم الجارية بخلافه وان ليس لها الخيار، وإنما ذلك يختص الغلام، ويحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين من ذكر الأب منهما الجد إذا كان أب الجارية ميتا، فإنه متى كان الامر على ما ذكرناه جرى مجرى غيره في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها، ومتى عقد عليها وهي صغيرة كان العقد موقوفا على رضاها عند البلوغ، ونحن نبين فيما بعد انه ليس للجد أن يعقد مع عدم الأب إلا برضاها إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذ عقدت الثيب على نفسها بغير اذن أبيها جاز العقد ولم يكن للأب فسخ ذلك سواء كان منه عضل أو لم يكن).
(1545) 21 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب

- ١٥٤٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ بتفاوت وبسند آخر
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارات باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مما ينبغي للتاجر ان يعرفه وحكم الربا 2
2 باب عقود البيع 20
3 باب بيع المضمون 27
4 باب البيع بالنقد والنسيئة 47
5 باب العيوب الموجبة للرد 60
6 باب ابتياع الحيوان 67
7 باب بيع الثمار 84
8 باب بيع الواحد الاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ومالا يجوز 93
9 باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 122
10 باب بيع الماء والمنع منه والكلاء والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك 139
11 باب احكام الأرضين 147
12 باب اجر السمسار والدلال 156
13 باب التلقي والحكرة 158
14 باب الشفعة 163
15 باب الرهون 168
16 باب الوديعة 179
17 باب العارية 182
18 باب الشركة والمضاربة 185
19 باب المزارعة 193
20 باب الاجارات 209
21 باب من الزيادات 224
22 كتاب النكاح باب السنة في النكاح 239
23 باب ضروب النكاح 240
24 باب تفصيل احكام النكاح 248
25 باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام 272
26 باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب 296
27 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ومالا يحرم منه 312
28 باب القول فيمن يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها 326
29 باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك ومالا يجوز 332
30 باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين 334
31 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك ومالا ينعقد 353
32 باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها 377
33 باب الكفاءة في النكاح 394
34 باب اختيار الأزواج 399
35 باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله 407
36 باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع 408
37 باب القسمة للأزواج 419
38 باب التدليس في النكاح وما يرد منه ومالا يرد 422
39 باب نظر الرجل إلى المرأة قبل ان يتزوجها وما يحل من ذلك ومالا يحل 435
40 باب الولادة والنفاس والعقيقة 436
41 باب من الزيادات في فقه النكاح 448