والدرهم الشرعي هو نصف مثقال صيرفي وربع عشر مثقال صيرفي، كما في رسالة التحقيق والتنقير وكما في رسالة المجلسي (ص 133) ناقلا اتفاق الخاصة والعامة عليه، وهو كذلك، لان كل عشرة دراهم شرعية خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال صيرفي، كما نص عليه المحقق النائيني في مبحث الكر من وسيلة النجاة.
(ص يه) وفي مبحث الزكاة منها (ص 230) وفي مبحث الكر من وسيلته الجامعة لأبواب الفقه الا النادر (ص 9) وفي مبحث الزكاة منها (ص 204) وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله في هذين الموضعين. أقول: فيكون الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي ونصف حمصة وعشر حمصة، لان المثقال 24 حمصة، فعشرها حمصتان وأربعة أعشار، ونصف عشرها حمصة وعشران، فربع عشرها نصف حمصة وعشر حمصة، فالدرهم الشرعي هو نصف مثقال ونصف حمصة وعشر حمصة (اي نصف مثقال و 6 أعشار الحمصة) وان شئت فقل: هو خمسون قمحة وأربعة أعشار القمحة على الدقة، أعني أربعين جزءا من مئة جزء من القمحة، وهذا لا ينافي ما في الدرة البهية (ص 19) من أن الدرهم الشرعي خمسون حبة وخمسان، ونقل ذلك (ص 11) عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعية في كتابه الكفاية لذوي العناية لا ينافيه لان الخمسين هما أربعة أعشار، ولا ينافي ذلك أيضا ما في رسالة السيد الشبري من أنه نصف مثقال صيرفي وثلاثة أخماس الحمصة، لان ثلاثة أخماس الحمصة عبارة عن نصف الحمصة وعشرها، لان نصف الشئ خمسان ونصف، وعشره هو نصف الخمس فيصير ثلاثة أخماس الشئ، وقد اختبرنا ذلك في الوزن فوجدناه صحيحا، حيث وضعنا الدرهم الشرعي في جهة ووضعنا نصف المثقال الصيرفي وحبتين من القمح وهما نصف حمصة وأقل من نصف حبة قمح وهو عشر حمصة، في الجهة الثانية، فتساويا في الوزن.
فتلخص أن الدرهم الشرعي خمسون حبة قمح وخمسا الحبة (والخمسان أربعة أعشار) وانه 12 حمصة وثلاثة أخماس الحمصة