حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٥١
مغني قول المتن: (ولو وكل ثم عفا فاقتص الخ) ويجري هذا التفصيل فيما لو عزل الموكل الوكيل ثم اقتص الوكيل بعد عزله جاهلا به مغني (قوله قوله إذ لا تقصير) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ويظهر إلي ويقتل وإلى قول المتن لا يرجع في النهاية (قوله أو غيره ووقع الخ) معتمد ع ش. (قوله صدقه) أي الغير (قوله ويفرق بين هذا الخ) في الفرق تحكم سم على حج لعل وجهه أنه كما يمكن صرف القتل عن كونه عن الموكل لعداوة مثلا يمكن صرف الطلاق عن الموكل لسبب يقتضي عدم إرادة وقوع طلاق الموكل فيصرفه لنفسه حتى بلغو وقد يدفع بأن القتل حصل من الوكيل ولا بد وبالصرف فأتت نسبته للموكل وقامت بالوكيل وأما الصرف في وقوع الطلاق لو اعتبر كان الطلاق لغوا مع صراحة صيغته وكونه لغوا ممنوع مع الصراحة فتعذر الصرف ع ش والأولى أن يفرق بأن وكيل القتل مقر بما يضره فعمل به بخلاف وكيل الطلاق. (قوله وقلنا بما اقتضاه كلام الروياني الخ) معتمد ع ش (قوله أنه يقع) بيان لما (قوله بأن ذاك) أي الطلاق (قوله لا يتصور فيه الصرف) أي عن الموكل إلى الوكيل (قوله لنحو عداوة الخ) الظاهر أن هذا لا دخل له في ملحظ الفرق بل ذكره يوهم خلاف المراد فتأمل رشيدي (قوله وعليه) أي الاكتفاء. (قوله احتمل أن لا قود) معتمد ع ش (قوله ودرأ بالشبهة) أي وتجب الدية المغلظة ع ش (قوله عليه) أي الوكيل (قوله تقصير منه) قد يقال لا حاجة لاعتبار التقصير لأن الضمان يثبت مع التقصير وعدمه سم على حج وقد يقال التقصير للتغليظ لا لأصل الضمان ع ش. (قوله لعذره) عبارة المغني لشبهة الاذن اه‍ (قوله لأنه محسن) أي وما على المحسنين من سبيل مغني (قوله ما لم ينسب الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا وإن تمكن الموكل من إعلامه خلافا للبلقيني اه‍ (قوله قال البلقيني الخ) والمعتمد إطلاق الشيخين سم (قوله وقد يوجه إطلاقهم) أي عدم الرجوع سواء أمكن الموكل إعلام الوكيل بالعفو أم لا مغني. كتاب الديات (قوله ذكرها) إلى قوله أما القن في المغني إلا قوله ويوجه إلى وأما المهدر (قوله باعتبار أنواعها الخ) عبارة المغني باعتبار الاشخاص أو باعتبار النفس والأطراف اه‍ (قوله وهاء الدية) مبتدأ خبره قوله عوض وما بينهما جملة معترضة (قوله أو غيرها) يشمل ما لا مقدر لها والظاهر أنه غير مراد رشيدي ويصرح به قول المغني وتعرض المصنف في آخر هذا الكتاب لبيان الحكومة وضمان الرقيق وبدأ بالدية لأن الترجمة لها اه‍ (قوله من الودي) كالعدة من الوعد مغني (قوله كقتل نحو الوالد) انظر ما المراد بنحوه ولعله أراد بالوالد الأب فنحوه الام والأجداد والجدات رشيدي وعبارة ع ش قوله كقتل نحو الوالد والمسلم اليهودي والنصراني اه‍ (قوله أما الرقيق الخ) بيان لمحترزات القيود (قوله فسيأتي الخ) عبارة المغني ويعرض للدية ما يغلظها وهو أحد أسباب خمسة كون القتل عمدا أو شبه عمد وفي الحرم أو الأشهر الحرم أو لذي رحم محرم وقد يعرض
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483