بعض الرأس وبعض الوجه مغني (قوله لاختلاف الحكم) أي في صورة الانقسام وقوله أو المحل أي في صورة الشمول (قوله في الأخيرة) أي في الشمول للرأس والقفا قول المتن: (ولو وسع موضحته) أي قبل الاندمال ع ش. (قوله وإن لم يتحد) أي التوسع مع الايضاح سم (قوله وإن لم يتحد عمدا الخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله أو وسعها غيره الخ). فرع: لو اشترك اثنان في موضحة وعفى على مال هل يلزم كل واحد أرش كامل أو عليهما أرش واحد كما لو اشتركا في قتل النفس فإن عليهما دية واحدة وجهان أوجههما الأول كما جرى عليه صاحب الأنوار ويتفرع على ذلك ما لو أوضحا موضعين مشتركين فيهما ثم رفع أحدهما الحاجز قبل الاندمال فإن الموضحة تتحد في حقه فإن قلنا بالتعدد فعلى الرافع أرش كامل وعلى غيره أرشان وإن قلنا بعدمه لزم الرافع نصف أرش ولزم صاحبه أرش كامل وجرى على هذا ابن المقري مغني وقوله كما جرى عليه صاحب الأنوار قال سم اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أخذا بإطلاق قولهم يتعدد بتعدد الفاعل وقوله فعلى الرافع أرش كامل الخ لا يخفى أن هذا قياس اعتماد شيخنا الشهاب الرملي المتقدم اه‍ وقوله اعتمده شيخنا الخ تقدم في باب كيفية القصاص اعتماد النهاية إياه والشارح خلافه اه‍ قول المتن: (فتنتان) نعم لو كان الموسع مأمورا للموضح أو كان غير مميز فالأوجه عدم التعدد لأنه كالآلة وإن لم يصرحوا به هنا مغني (قوله مطلقا) أي اتحد عمدا مثلا أم لا ع ش (قوله ونقل الخ) عبارة المغني. تنبيه: قوله أو غيره يجوز فيه الرفع أي وسعها غيره وهو ما في المحرر ونقل الخ. (قوله عطفا على الضمير الخ) هذا العطف جوزه شيخه ابن مالك وبين أنه وارد في النظم والنثر الصحيح فأي تكلف فيه فضلا عن ظهوره سم وع ش (قوله على حذف مضاف الخ) أي وإعطاء إعرابه للمضاف إليه كقوله تعالى: * (واسأل القرية) * أي أهلها مغني يعني لا تكلف فيه. (قوله صورة) أي كما في الايجاب بموضعين وحكما أي كما في الانقسام ومحلا كما في الشمول لكن في تصوره هنا تأمل ولعله لهذا تركه في التفريع الآتي وقوله وفاعلا أي كما في التوسيع (قوله وغير ذلك) أي كرفع الحاجز بين الجائفتين مغني (قوله ما لم يرفع الحاجز الخ) قيد في قوله بينهما لحم وجلد خاصة كما علم مما مر آنفا رشيدي (قوله أو يتأكل الخ) أي فتكون حينئذ واحدة ع ش (قوله إلا إن كان من الظاهر والباطن) أي بخلاف الموضحة في ذلك فلو أدخل سكينا في جائفة غيره ولم يقطع شيئا فلا ضمان ويعزر وإن زاد في غورها كأن قد ظهر عضو