أي من الجاني المعفو عن القود منه. (قوله لأنه) أي المجني عليه. (قوله وبقوله عن قوده وأرشه الخ) كالصريح في أن عفوه عن القود والأرش صحيح بالنسبة للأرش أيضا وإن كان الواجب القود عينا ولهذا لو اقتصر على العفو عن الأرش لغا لعدم وجوبه كما علم مما تقدم فكأنهم يفرقون بين الاقتصار على العفو عن الأرش فلا يصح وبين العفو عنه مع العفو عن القود فيصح فليحرر سم على حج ويوجه الفرق بأنه لو أطلق العفو لم يجب الأرش إلا إذا عفا عليه عقب مطلق العفو فذكره في العفو كالتصريح بلازم مطلق العفو فيصح ع ش (قوله أي فله أن يعفو الخ) تفسير لقوله دون الأرش (قوله لا أنه الخ) أي وليس المراد بقوله دون الأرش أنه يجب الأرش بالعفو عن القود مطلقا بدون أن يختار الأرش عقب العفو المطلق قول المتن: (وأما أرش العضو) أي في صورة سراية القطع إلى النفس مغني قول المتن: (فإن جرى لفظ وصيته الخ) اعترض بأن المقسم العفو عن الأرش فتقسيمه إلى ما ذكر من الوصية والابراء وغيرهما من تقسيم الشئ إلى نفسه وغيره وأجاب شيخنا الشهاب الرملي بأن المراد بالعفو المقسم مطلق الاسقاط أعم من أن يكون بلفظ العفو أو بغيره فلا إشكال سم على حج ع ش وسيأتي في الشارح حكاية الاعتراض وجواب آخر قول المتن: (كأوصيت له الخ) أي كأن قال بعد عفوه عن القود أوصيت الخ مغني (قوله وإلا) أي إن لم يجزها الوارث (قوله لأنه) أي العفو بواحد من هذه الألفاظ الثلاثة (قوله في صحة الابراء هنا الخ) يعني في صحة الاسقاط هنا بلفظ الابراء (قوله إذ واجب الخ) علة قوله مع الجهل بواجبه ع ش (قوله وحينئذ) أي حين وقوع الموت (قوله فهو) أي الواجب (قوله إذ واجب الجناية الخ) علة قوله مع الجهل بواجبه ع ش (قوله لأن جنس الدية الخ) علة قوله وكأنهم إنما سامحوا الخ ع ش (قوله فيها) أي الدية (قوله هو) أي العفو بواحد من تلك الألفاظ وكذا ضمير لاعتباره (قوله فيجري فيها) أي في تلك الألفاظ أي في العفو بها (قوله دون التبرع الخ) أي الذي منه ما ذكر هنا (قوله من اعتبار الكل) يعني من اعتبار العفو بكل من لفظ الوصية وغيره وقوله لأنه أي العفو بكل منهما وقوله منه أي مرض الموت (قوله قيل هذا) أي قول المتن وأما أرش العضو فإن الخ. (قوله أنه زاد) أي بعد تمام التقسيم (قوله هذا كله) أي قول المصنف وأما أرش العضو الخ (قوله أي على أرش العضو) أي المعفو عنه (قوله وهذا) أي الخلاف