ونحوها من الدرهم فيلزمه في الأولى اثنا عشر درهما وسدس درهم وفي الثانية اثنا عشر درهما وربع درهم وفي الثالثة اثنا عشر درهما وثلث درهم وفي الرابعة اثنا عشر درهما ونصف درهم ومعلوم أنه في قوله: اثنا عشر درهما وسدسا لاحن وهو لا يمنع الحكم هذا إن لم يكن نحويا فإن كان كذلك لزمه أربعة عشر درهما أما لو قال اثنا عشر درهما وسدس بالرفع أو سدس بالجر فلا نزاع في لزوم اثني عشر درهما وزيادة سدس اه.
وفي سم بعد أن نقل قوله م ر قال الوالد: إلى ومعلوم ما نصه فليتأمل توجيه ذلك والظاهر أنه يجري ذلك في حالة جر السدس أو سكونه فليراجع ثم رأيت في الدميري ما نصه تنبيه قال: له علي اثنا عشر درهما وسدس بالرفع أو سدس بالخفض لزمه اثنا عشر درهما وزيادة سدس وأما إذا قال وسدسا بالنصب فالأصح كذلك ولا يضره اللحن إن لم يكن نحويا وإن كان نحويا لزمه أربعة عشر درهما كأنه قال اثنا عشر درهما واثني عشر سدسا ثم حكى ما قاله: ابن الوردي عن بعض الفقهاء ثم حكي عن المتولي أنه يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة أسداس درهم والظاهر أن ما قاله أولا هو مستند شيخنا الشهاب الرملي فيما قاله: فيكون قائلا بما صححه الدميري من التفصيل بين النحوي وغيره عند النصب اه. وقوله: ثم حكي عن المتولي الخ فتأمل وجهه (قوله يساوي درهما الخ) أي على أن درهما وسدسا خبر عن ضمير اثني عشر أو بدل أو بيان للاثني عشر وقد غلط عن الرفع إلى النصب (قوله أو اثني عشر سدسا) أي أو قال أردت اثني عشر سدسا وغلطت في قولي درهما اه. كردي (قوله كذا قيل) راجع إلى قوله: أو اثني عشر سدسا الخ (قوله مما تقرر) أي من التعليل بقوله: لأنهما تمييزان لكل من الاثني عشر الخ. (قوله ويؤخذ من تعليله الخ) يتأمل وجه هذا الاخذ وقضية ما صححه الدميري في غير النحوي في الاثني عشر أن اللازم هنا ثلاث عشر درهما وسدس درهم اه. (قوله جميعه) تأكيد لاسم إن وقوله دراهم حال منه وقوله: كذا خبر إن وقوله وأسداسا كذا عطف على دراهم كذا قول المتن (دراهم المتن) أي أو