روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٦

الحيض، فحرام على الأصح.
ولو طولب المؤلي بالطلاق، فطلق في الحيض، فقال الامام والغزالي وغيرهما: ليس بحرام لأنها طالبة راضية، وكان يمكن أن يقال: حرام لأنه أحوجها بالايذاء إلى الطلب وهو غير ملجأ إلى الطلاق لتمكنه من الفيئة.
ولو طلق القاضي عليه، إذا قلنا به، فلا شك أنه ليس بحرام في الحيض.
ولو رأى الحكمان في صورة الشقاق الطلاق، فطلقا في الحيض، ففي شرح مختصر الجويني أنه ليس بحرام، للحاجة إلى قطع الشر (1).

(٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الطلاق الباب الأول: الطلاق السني والبدعي وغيرهما، وفيه طرفان	3
2	الطرف الأول: في بيان البدعي والسني	3
3	فرع: إذا طلق في الحيض طلاقا محرما استحب له أن يراجعها	6
4	فرع: الطلاق في النفاس بدعي كالحيض، لان المعنى المحرم شامل	6
5	فصل: الآيسة والصغيرة والتي ظهر حملها وغير الممسوسة لا بدعة في طلاقهن	8
6	فرع: لا تنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة لأنها شرعت لدفع مضار نادرة فلا يليق بها تكليف مراقبة الأوقات	9
7	فصل: لا بدعة في جمع الطلقات الثلاث	10
8	الطرف الثاني: في إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة تنجيزا أو تعليقا	10
9	الباب الثاني: في أركان الطلاق	22
10	الركن الأول: المطلق، وشرطه التكليف	22
11	الركن الثاني: اللفظ، وفيه ثلاثة أطراف	23
12	الطرف الأول: اللفظ يقع به الطلاق	23
13	فصل: الكناية يقع بها الطلاق مع النية بالاجماع، ولا يقع بلا نية	27
14	فصل: الكناية لا تعمل بنفسها بل لا بد فيها من نية الطلاق	32
15	الطرف الثاني: في الافعال القائمة مقام اللفظ	40
16	فصل: القادر على النطق إشارته بالطلاق ليست صريحة، وإن أفهم بها كل أحد، وليست كناية أيضا على الأصح	40
17	فصل: إذا كتب القادر بطلاق زوجته، نظر، إن قرأ ما كتبه وتلفظ به في حال الكتابة أو بعدها طلقت وإن لم يتلفظ نظر.. الخ	41
18	الطرف الثالث: في التفويض	44
19	فرع: من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته وكان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى لم يقع طلاقه	50
20	فرع: المبرسم والمغمى عليه كالنائم	51
21	فصل: الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهرا وباطنا	51
22	فصل: خاطب زوجته بالطلاق في ظلمة أو حجاب ونحوهما وهو يظنها أجنبية، تطلق عند الأصحاب	51
23	فصل: إنما يندفع الطلاق بالاكراه إذا لم يظهر ما يدل على اختياره	54
24	فرع: الاكراه على تعليق الطلاق يمنع انعقاده كما يمنع نفوذ التنجيز	54
25	فصل: في بيان الاكراه	55
26	فرع: اختلفت العبارات في حد السكران	59
27	فصل: قال لزوجته أنا منك طالق، ونوى إيقاع الطلاق عليها، طلقت	63
28	فرع: الحر يملك ثلاث طلقات على زوجته الحرة والأمة، والعبد لا يملك إلا طلقتين على الحرة والأمة	66
29	فصل: طلاق المريض في الوقوع كطلاق الصحيح	67
30	الباب الثالث: في تعدد الطلاق	70
31	الطرف الأول: في نية العدد	70
32	الطرف الثاني: في التكرار	72
33	الطرف الثالث: في الحساب، وهو ثلاثة أنواع	77
34	النوع الأول: في حساب الضرب	77
35	النوع الثاني: في تجزئة الطلاق	78
36	النوع الثالث: في التشريك	81
37	الباب الرابع: في الاستثناء	83
38	فصل: الاستثناء ضربان، أحدهما استثناء ب‍ " إلا " والثاني تعليق الطلاق والعتاق	84
39	الباب الخامس: في الشك في الطلاق	92
40	الباب السادس: في تعليق الطلاق وفي الباب أطراف	105
41	الطرف الأول: في التعليق بالأوقات	106
42	الطرف الثاني: في التعليق بالتطليق ونفيه ونحوهما	116
43	الطرف الثالث: في التعليق بالحمل والولادة	125
44	الطرف الرابع: في التعليق بالحيض	135
45	الطرف الخامس: في التعليق بالمشيئة	139
46	الطرف السادس: في مسائل الدور	143
47	الطرف السابع: في أنواع من التعليق ونحوه	148
48	كتاب الرجعة	189
49	الباب الأول: في أركانها	190
50	الركن الأول: سببها	190
51	الركن الثاني: الزوج المرتجع	190
52	الركن الثالث: الصيغة	191
53	فرع: تصح الرجعة بالعجمية سواء أحسن العربية أم لا	192
54	فرع: لا يشترط الاشهاد على الرجعة على الأظهر	192
55	فرع: لا تقبل الرجعة التعليق	192
56	فرع: لا تحصل الرجعة بالوطء والتقبيل وشبههما	192
57	الركن الرابع: المحل	192
58	فصل: الرجعة مختصة بعدة الطلاق	196
59	الباب الثاني: في أحكام الرجعية والرجعة	196
60	فصل: في الاختلاف	198
61	كتاب الايلاء الباب الأول: في أركانه	203
62	الركن الأول: الحالف، وله شروط	205
63	الشرط الأول: كونه زوجا	205
64	الشرط الثاني: تصور الجماع	205
65	الشرط الثالث: البلوغ والعقل	205
66	الركن الثاني المحلوف به الامتناع من الوطء بلا يمين لا يثبت حكم الايلاء	206
67	فصل: هل يختص الايلاء باليمين بالله تعالى وصفاته؟	206
68	فصل: الايلاء يقبل التعليق	219
69	فصل: سواء في الايلاء حالة الرضى والغضب	220
70	الركن الثالث: المدة، فإن حلف على الامتناع أبدا أو أطلق فهو مؤل، وإن قيد بزمان، فهو قسمان	220
71	القسم الأول: أن يقدر الزمان، فإن كان أربعة أشهر فما دونها فليس بمؤل	220
72	القسم الثاني: أن يقيد الامتناع عن الوطء بمستقبل لا يتعين وقته	221
73	الركن الرابع: المحلوف عليه، وهو ترك الجماع، فالحلف بالامتناع عن سائر الاستمتاعات ليس بإيلاء	223
74	الباب الثاني: في أحكام الايلاء	225
75	الطرف الأول: في ضرب المدة	225
76	الطرف الثاني: في كيفية المطالبة	228
77	الطرف الثالث: ما به المطالبة	229
78	الطرف الرابع: فيما تحصل به الفيئة	230
79	كتاب الظهار	235
80	الباب الأول: في أركان الظهار	236
81	الركن الأول: الزوجان	236
82	الركن الثاني: الصيغة	237
83	الركن الثالث: المشبه به أصل الظهار	240
84	فصل: تعليق الظهار صحيح	241
85	الباب الثاني: في حكم الظهار	243
86	الحكم الأول: تحريم الوطء إذا وجبت الكفارة إلى أن يكفر	244
87	الحكم الثاني: وجوب الكفارة بالعود	245
88	فصل: إذا ظاهر ثم طلقها رجعيا عقبه، ثم راجعها، فلا خلاف أنه يعود الظهار وأحكامه	246
89	فرع: لو جن عقب الظهار ثم أفاق	247
90	فصل: إذا وقت الظهار	248
91	كتاب الكفارات القسم الأول: لا يدخله الاعتاق، كالواجبات في محضورات الاحرام	253
92	القسم الثاني: يدخله الاعتاق، وهو نوعان	253
93	النوع الأول: تترتب فيه خصال الكفارة، وهو الظهار والجماع في نهار شهر رمضان والقتل	253
94	النوع الثاني: للتخيير، وهي كفارة اليمين	253
95	فصل: تشترط النية في الكفارات، ويكفيه نية الكفارة	253
96	فرع: لا يجب في النية تعيين الكفارة	254
97	فرع: إذا ظاهر الذمي وعاد يكفر بالاعتاق أو الاطعام دون الصيام	255
98	فصل: خصال الكفارة ثلاث	255
99	الخصلة الأولى: العتق ويشترط في الرقبة لتجزئ عن الكفارة أربعة شروط	255
100	الشرط الأول: الاسلام	255
101	الشرط الثاني: السلامة من كل عيب يضر بالعمل إضرارا بينا	258
102	الشرط الثالث: كمال الرق	261
103	الشرط الرابع: خلو الاعتاق عن شوب العوض	266
104	فصل: العتق على مال كالطلاق على مال	266
105	الخصلة الثانية: الصيام كفارة الظهار مرتبة	270
106	فصل: الموسر المتمكن من الاعتقاق يعتق، ومن تعسر عليه الاعتقاق كفر بالصوم	273
107	فرع: لو شرع المعسر في الصوم ثم إيسر كان له المضي في الصوم ولا يلزمه الاعتقاق	274
108	فصل: العبد لا يملك بغير تمليك سيده قطعا، ولا بتمليكه على الجديد الأظهر	275
109	فصل: في بيان حكم صوم الكفارة المرتبة	276
110	الخصلة الثالثة: الاطعام	279
111	فصل: لو عجز عن جميع خصال الكفارة، استقرت في ذمته على الأظهر	283
112	فصل: لا يجوز تبعيض كفارة، بأن يعتق نصف رقبة، ويصوم شهرا الخ...	284
113	كتاب اللعان والقذف	285
114	الباب الأول: في ألفاظ القذف وأحكامه العامة، وفيه طرفان	286
115	الطرف الأول: في ألفاظه، وهي صريح وكناية وتعريض	286
116	الطرف الثاني: في أحكام القذف	295
117	الباب الثاني: في قذف الزوجة خاصة	303
118	فصل: متى يتيقن الزوج أنها زنت بأن رآها بعينه تزني جاز له قذفها	303
119	فرع: لو أتت بولد لا يشبهه	305
120	فصل: لا يلحق الولد بالزوج إذا لم يتحقق إمكان الوطء	306
121	الباب الثالث: في ثمرة اللعان، وشروطه، وصفته، وأحكام	307
122	الطرف الأول: في ثمرات اللعان	307
123	الطرف الثاني: في صفة الملاعن، وله شرطان	309
124	الشرط الأول: أهلية اليمين	309
125	الشرط الثاني: الزوجية	310
126	الطرف الثالث: في سبب اللعان	317
127	فصل: إذا قذف جماعة	320
128	فصل: ادعت أن زوجها قذفها، فله في الجواب أحوال	321
129	الطرف الرابع: في كيفية اللعان، وفيه فصول	324
130	الفصل الأول: في كلمات اللعان	324
131	فرع: يشترط في لعان الرجل والمرأة أن يأمر الحاكم به	325
132	فرع: يشترط كون لعانها بعد لعان الرجل	325
133	الفصل: الثاني: في التغليظات	327
134	فرع: من لا ينتحل دينا هل يغلظ عليه؟	328
135	فرع: الحائض تلاعن بباب المسجد، ويخرج الحاكم إليها أو يبعث نائبا	328
136	فرع: اللعان يحتاج فيه إلى حضور الحاكم	329
137	الفصل: الثالث: في السنن	330
138	الطرف الخامس: في أحكام اللعان	330
139	فصل: في نفي الولد	331
140	كتاب العدد الباب الأول: في عدة الطلاق وما في معناه من اللعان وسائر الفسوخ ووطء الشبهة	340
141	فصل: عدة الطلاق ونحوه ثلاثة أنواع	341
142	النوع الأول: الأقراء	341
143	فصل: المعتدات أصناف	344
144	الصنف الأول: من لها حيض وطهر صحيحان	344
145	الصنف الثاني: المستحاضة	344
146	الصنف الثالث: من لم تر دما ليأس وصغر... الخ	346
147	الصنف الرابع: من انقطع دمها	347
148	النوع الثالث: الحمل (أشار إلى أن النوعين الأول والثاني التف أحدهما بالآخر)	349
149	الباب الثاني: في اجتماع عدتين	360
150	قد يجتمعان عليها لشخص، وقد يكونان لشخصين	360
151	القسم الأول: إذا كانتا لشخص	360
152	القسم الثاني: إذا كانت العدتان لشخصين	362
153	الباب الثالث: في عدة الوفاة والمفقود	376
154	فرع: عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح	377
155	فصل: الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره فنكاحه مستمر	377
156	فرع: زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجها، جاز لها فيما بينهما وبين الله تعالى أن تتزوج	382
157	فصل: يجب على المعتدة الاحداد في عدة الوفاة، ولا يجب في عدة الرجعية	382
158	فرع: الذمية والصبية والمجنونة والرقيقة كغيرهن في الاحداد	382
159	فرع: في كيفية الاحداد	382
160	فرع: يجوز للمحدة التزيين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت	385
161	فرع: إذا لم نوجب الاحداد على المبتوتة ففي تحريم التطيب وجهان، لأنه يحرك الشهوة	385
162	فرع: يجوز لها الاحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها	385
163	فرع: لو تركت الاحداد الواجب عليها في كل المدة أو بعضها عت وانقضت عدتها	385
164	الباب الرابع: في السكنى	385
165	فرع: إذا طلقها وهي ناشزة فلا سكنى لها في العدة	386
166	فصل: من استحقت السكنى من المعتدات، تسكن في المسكن الذي كانت فيه عند الفراق	387
167	فصل: يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة فلا تخرج إلا لضرورة أو عذر	392
168	فرع: لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون المهمات	394
169	فصل: على الزوج أن يسكن مستحقة السكنى من المعتدات مسكنا يصلح لمثلها	394
170	فصل: يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعد فيها ومداخلتها	395
171	فصل: إذا كانت معتدة بالأقراء أو الحمل، لم يصح بيع المسكن الذي يستحق فيه السكنى	396
172	فصل: في مسائل تتعلق بالعدد	401
173	الباب الخامس: في الاستبراء	401
174	الطرف الأول: فيما يتعلق بنفس الاستبراء	401
175	الطرف الثاني: في سبب الاستبراء، وهو سببان	403
176	السبب الأول: حصول الملك	403
177	السبب الثاني: زوال الفراش عن موطوءة بملك يمين	409
178	الطرف الثالث: فيما تصير به الأمة فراشا	415
179	كتاب الرضاع	418
180	الباب الأول: في أركانه وشروطه	419
181	الركن الأول: المرضع، وله ثلاثة شروط	419
182	الشرط الأول: كونها امرأة	419
183	الشرط الثاني: كونها حية	419
184	الشرط الثالث: كونها محتملة للولادة	419
185	الركن الثاني: اللبن	420
186	الركن الثالث: المحل، وهو معدة الصبي الحي، أو ما في معنى المعدة	422
187	الباب الثاني: فيمن يحرم بالرضاع	428
188	الباب الثالث: في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم	432
189	الطرف الأول: في الغرم عند انقطاع النكاح	432
190	الطرف الثاني: في المصاهرة المتعلقة بالرضاع	436
191	الباب الرابع: في الاختلاف	442
192	الطرف الأول: في دعوى الرضاع وحكمها	442
193	الطرف الثاني: في كيفية الحلف في الرضاع	443
194	الطرف الثالث: في الشهادة على الرضاع	444
195	كتاب النفقات أسباب وجوب النفقة	449
196	في الكتاب ثلاثة أبواب	449
197	الباب الأول: في قدر الواجب وكيفيته، وفيه طرفان	449
198	الطرف الأول: فيما يجب وهو ستة أنواع	449
199	الواجب الأول: الطعام	450
200	الواجب الثاني: الأدم	452
201	الواجب الثالث: الخادم	453
202	الواجب الرابع: الكسوة	456
203	الواجب الخامس: آلات التنظف	459
204	الواجب السادس: الاسكان	461
205	الطرف الثاني: في كيفة الانتفاع في هذه الواجبات، هي ضربان	461
206	الضرب الأول: ما ينتفع به باستهلاكه كالطعام	461
207	الضرب الثاني: ما تنفع به مع بقاء عينه	464
208	الباب الثاني: في مسقطات النفقة	466
209	للباب مقدمة وأصل	466
210	المقدمة: لا خلاف أن وقت وجوب تسليم النفقة صبيحة كل يوم، والكسوة أول كل صيف وشتاء	466
211	الأصل: بيان موانع النفقة، وهي أربعة	468
212	المانع الأول: النشوز	468
213	المانع الثاني: الصغر	471
214	المانع الثالث: العبادات	471
215	المانع الرابع: العدة	474
216	الباب الثالث: في الاعسار بنفقة الزوجة	480
217	الطرف الأول: في ثبوت الفسخ به	480
218	الطرف الثاني: في حقيقة هذه الفرقة	483
219	الطرف الثالث: في وقت الفسخ	484
220	الطرف الرابع: فيمن له حق الفسخ	486
221	الباب الرابع: في نفقة الأقارب	489
222	الطرف الأول: في مناط هذه النفقة وشروطها وجوبها وكيفيتها	489
223	الطرف الثاني: في اجتماع أقارب المحتاج والأقارب المحتاجين، وفيه أربعة فصول	496
224	الفصل الأول: في اجتماع الفروع الذين تلزمهم النفقة للأصل المحتاج	496
225	الفصل الثاني: إذا اجتمع للمحتاج قريبان من أصوله	498
226	الفصل الثالث: إذا اجتمع للمحتاج واحد من أصوله وآخر من فروعه	500
227	الفصل الرابع: في ازدحام الآخذين	500
228	الباب الخامس: في الحضانة	504
229	الطرف الأول: في صفات الحاضن والمجنون	504
230	الحضانة للام إن رغبت فيها، لكن لاستحقاقها شروط	504
231	الشرط الأول: كونها مسلمة	504
232	الشرط الثاني: كونها عاقلة	505
233	الشرط الثالث: كونها حرة	505
234	الشرط الرابع: كونها أمينة	506
235	الشرط الخامس: كونها فارغة خلية	506
236	الطرف الثاني: في ترتيب المستحقين للحضانة	513
237	الضرب الأول: محض الإناث	513
238	الضرب الثاني: محض الذكور	515
239	الضرب الثالث: في اجتماع الذكور والإناث تقدم الام على جميعهم	517
240	الباب السادس: في نفقة المملوك	519
241	فصل: لا تتقدر نفقة الرقيق بل تعتبر الكفاية	520
242	فصل: جنس نفقة الرقيق	520
243	فصل: إذا كان له عبيد يستحب أن يسوي بينهم في الطعام والكسوة	520
244	فصل: نفقة الرقيق لا تصير دينا بل تسقط بمضي الزمان	521
245	فصل: تجوز المخارجة، وهي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو أسبوع مما يكتسبه	522
246	فصل: لا يجوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه	523
247	فرع: يجوز غصب العلف للدابة إذا لم يجد غيره ولم يبعه صاحبه	524
248	فرع: يحرم تكليف الدابة ما لا تطيقه	524
249	فرع: يحرم تحميلها ما لا تطيق الدوام عليه	524
250	فرع: لا يجوز نزف لبن الدابة بحيث يضر ولدها	524
251	فرع: يبقى للنحل شيئا من العسل في الكوارة	524
252	فرع: دود القز يعيش بورق التوت، فعلى مالكه تخليته لاكله	524
253	فرع: ما لا روح فيه كالعقار والقنى والزرع والثمار، لا يجب القيام بعمارتها	525