[16] مسألة 61: عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقا للواقع (3)، وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربة فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا، والأحوط مع ذلك (4) مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
[17] مسألة 17: المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر اطلاعا لنظائرها وللأخبار (1)، وأجود فهما للأخبار،
____________________
(2) هذا إذا كانت المسألة خلافية، وأما مع عدم الخلاف فيها فلا يجب الرجوع اليه.
(3) الظاهر أن مراده بالبطلان هو حكم العقل بعدم الاكتفاء به في مقام الامتثال باعتبار أنه غير مؤمن من العقاب المحتمل، كما هو المراد من البطلان في المسألة السابقة، وليس مراده بالبطلان البطلان الواقعي لأنه لا يجتمع مع مطابقة العمل للواقع.
(4) لا وجه لهذا الاحتياط، فإن العبرة إنما هي بمطابقة عمله لفتوى من تكون وظيفته الرجوع اليه فعلا سواء أكان هو المجتهد حين العمل أم كان غيره لأن فتواه حجة وكاشفة عن مطابقته للواقع.
(1) هذا ليس معنى الأعلمية، بل معناها كون المتلبس بها أقدر على عملية الاستنباط دقة وعمقا ومهارة.
(3) الظاهر أن مراده بالبطلان هو حكم العقل بعدم الاكتفاء به في مقام الامتثال باعتبار أنه غير مؤمن من العقاب المحتمل، كما هو المراد من البطلان في المسألة السابقة، وليس مراده بالبطلان البطلان الواقعي لأنه لا يجتمع مع مطابقة العمل للواقع.
(4) لا وجه لهذا الاحتياط، فإن العبرة إنما هي بمطابقة عمله لفتوى من تكون وظيفته الرجوع اليه فعلا سواء أكان هو المجتهد حين العمل أم كان غيره لأن فتواه حجة وكاشفة عن مطابقته للواقع.
(1) هذا ليس معنى الأعلمية، بل معناها كون المتلبس بها أقدر على عملية الاستنباط دقة وعمقا ومهارة.