(1) هذا إذا لم يكن بذل المال ضرريا والا لم يجب، وما ورد من شراء ماء الوضوء وإن كان ضرريا فهو خاص في مورده.
(2) بل الظاهر عدم صحته إذا ترتب عليه عنوان مخالفة التقية الذي هو عنوان مبغوض.
(3) بل فيها أيضا بالنسبة إلى المسح على الحائل حيث انه لا يجزي تقية.
(4) بل الظاهر عدم وجوب المبادرة وعدم حرمة الابطال قبل الوقت ولكن لو لم يبادر إلى الوضوء أو أبطل فوظيفته بعد الوقت التيمم دون المسح على الحائل كما مر، هذا في غير التقية، وأما فيها فوظيفته وان كانت المسح على الحائل كالخفين مثلا دون التيمم لأنه مخالف لها الا أنه لا يجزي لعدم الدليل على كفاية المسح على الحائل تقية كما لا يكفي في سائر الضرورات غير الجبيرة على الكسر أو الجرح غاية