(1) في كفاية ذلك اشكال بل منع، فان الغسل تحقق بوصول الماء إلى الوجه واليدين واستيلائه عليهما، والفرض أنه لم يقصد الوضوء به، وأما قصده الوضوء بعد ذلك بنقل الماء الباقي عليهما من مكان إلى مكان آخر بمعونة اليد وامرارها فلا أثر له لأن النقل المذكور ليس غسلا آخر بل هو نقل الرطوبة الباقية من الغسل الأول من موضع إلى موضع آخر.
(2) هذا مبني على أن يكون موضوع وجوب الغسل ما لا يكون من الباطن كما هو المشهور، ولكن عليه فلا وجه لحكمه بالاحتياط، فان الشبهة ان كانت مفهومية فالمرجع هو اطلاق أدلة وجوب غسل الوجه واليدين في المشكوك، ومقتضاه وجوب غسله، وان كانت الشبهة موضوعية فالمرجع هو أصالة البراءة، هذا إذا لم تكن هناك حالة سابقة لأحدهما. واما بناء على ما استطهرناه من ان موضوع