(1) في الحكم بالصحة من الجهل بالحكم أو الموضوع مطلقا اشكال بل منع لأن الوضوء أو الغسل منهما أن كان على نحو الارتماس فهو محكوم بالبطلان حيث انه بنفسه مصداق للحرام وجهله بالحكم أو الموضوع لا أثر له الا إذا كان بنحو لا يصح توجيه التكليف اليه، فحينئذ لا يبعد الحكم بالصحة، ولا فرق في البطلان بين الجاهل القاصر والمقصر. واما إذا كان على نحو الترتيب بأن يأخذ الماء منهما غرفة غرفة فقد عرفت أنه صحيح حتى مع فرض العلم بالحرمة والانحصار.
نعم بناء على ما ذكره (قدس سره) من الحكم بالبطلان في هذه الصورة لا مانع من الحكم بالصحة في صورة الجهل بالحرمة باعتبار ان المانع من الحكم بالصحة هو العلم بحرمة استعمالهما، فإذا كان جاهلا بها فلا مانع منه، والفرض ان الوضوء ليس مصداقا للحرام، هذا كله مع البناء على حرمة استعمالهما مطلقا.