فيها الرطوبة دون الماء فالحكم بالطهارة لا يخلو عن إشكال بل منع، وذلك يختلف باختلاف الأشياء، ففي مثل الصابون ونحوه فالنافذ في أعماقه ليس هو الماء بل هو الرطوبة، وبذلك يظهر حال ما ذكره (قدس سره) بعد ذلك.
(1) بل لا يبعد عدم الفرق بينهما فإن قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي:
(والغلام والجارية في ذلك شرع سواء) ظاهر فيه. واحتمال إجمال المشار اليه في قوله (عليه السلام) (في ذلك) بعيد عرفا لظهورها في تساويهما في كلا الأمرين المذكورين فيها، كما أن المراد من الغلام فيها هو الصبي لأن السؤال في الصحيحة عن حكمه، فإذن لا محالة يكون المراد من الجارية هو الصبية بقرينة المقابلة إذ لا يحتمل أن يكون المراد منها هنا المرأة، هذا مضافا إلى أنه قد ورد إطلاقهما على الصبي والصبية قبل أن تطعما في معتبرة السكوني.
(2) في الاشتراط إشكال، والأظهر عدمه إذ لا دليل عليه، فإذن لا فرق بين كون اللبن من المرأة المسلمة أو الكافرة، هذا مضافا إلى ما تقدم من أنه لا دليل على نجاسة الكافر مطلقا.