المقام تكليفية أو وضعية أو كليهما؟
ذهب الشيخ الطوسي ومالك وأحمد بن حنبل إلى ثبوت الحرمة الوضعية وهي فساد البيع أيضا (1).
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم ثبوت الحرمة الوضعية. أفتوا بأن البيع صحيح (2).
ونقول: بأن البيع في وقت النداء حيث إنه حرام. لكنه صحيح.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم