الوجه الخامس:
عن أسلم بإسناد صحيح على شرط الشيخين: " إنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم - فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج، حتى دخل على فاطمة فقال:
يا بنت رسول الله، والله ما من الخلق أحد أحب إلينا من أبيك، وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك، وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن آمر بهم أن يحرق عليهم البيت، قال: فلما خرج عمر جاءوها فقالت:
أتعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت، وأيم الله ليمضين لما حلف عليه، فانصرفوا راشدين، فرأوا رأيكم ولا ترجعوا إلي، فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها، حتى بايعوا لأبي بكر " (1).
ولو كان لحديث عمرو بن العاص أصل لم يكن وجه لما قاله عمر مع الحلف عليه.
الوجه السادس:
إنه لو كان لهذا الحديث المفترى أصل، فلماذا اعترفت عائشة بأحبية علي والزهراء عليهما السلام؟ ولماذا لم تجب " جميع بن عمير " و " عروة بن الزبير " و " معاذة الغفارية " الذين عيروها بخروجها على أمير المؤمنين عليه السلام بكونها هي وأبوها أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قالت:
إنه كان قضاء وقدرا من الله؟