الإمامة والخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لوضوح دلالته على أفضليته كالأحاديث الأخرى.
ونقول - بقطع النظر عن أدلة عصمة الأمير عليه السلام - إنه لا يجوز مسلم تطرق الغلط في استدلاله، فإن تجويز ذلك في الشناعة بحيث جعله (الدهلوي) ووالده شاهدا على حمق قائله وجهله.
وأيضا: فليس في حديث الشورى مطلقا ما يدل على عدم تسليم القوم ما قاله... بل إنه ظاهر في قبولهم وإن أعرضوا عن ترتيب الأثر عليه ظلما وعدوانا!!
وحينئذ، فإن جميع التأويلات التي ذكرها المكابرون ساقطة، وهلا تبعوا أئمتهم في التسليم والقبول!! ولنعم ما قال الشيخ المفيد طاب ثراه:
" وشئ آخر وهو: أنه لو احتمل معنى آخر لا يقتضي الفضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام لما احتج به أمير المؤمنين عليه السلام يوم الدار، ولا جعله شاهده على أنه أفضل من الجماعة، وذلك أنه لو لم يكن الأمر على ما وصفناه، وكان محتملا لما ظنه المخالفون من أنه سأل ربه تعالى أن يأتيه بأحب الخلق إليه في الأكل معه، لما أمن أمير المؤمنين عليه السلام من أن يتعلق بذلك بعض خصومه في الحال، أو يشتبه ذلك على إنسان، فلما احتج به أمير المؤمنين عليه السلام على القوم، واعتمده في البرهان، دل على أنه لم يكن مفهوما منه إلا فضله عليه السلام.
وكان إعراض الجماعة أيضا بتسليم ادعائه دليلا على صحة ما ذكرناه، وهذا بعينه يسقط قول من زعم أنه يجوز مع إطلاق النبي عليه السلام ما يقتضي فضله عند الله تعالى على الكافة وجود من هو أفضل منه في المستقبل، لأنه لو جاز ذلك لما عدل القوم عن الاعتماد عليه، ولجعلوه شبهة في منعه مما ادعاه من القطع على نقصانهم عنه في الفضل.
وفي عدول القوم عن ذلك دليل على أن القول مفيد بإطلاقه فضله،