الرابع: إنه ضعيف أيضا لمخالفته لإجماع الشيعة والأئمة كما تقدم.
الخامس: إنه ضعيف أيضا لمخالفته للطايفة المحقة وموافقته للتقية فيجب حمله عليها والعمل بما يعارضه كما أمر به الأئمة عليهم السلام في أحاديث كثيرة بل هذا أقوى وجوه الترجيح لأن سبب اختلاف الأحاديث هو ضرورة التقية في أكثر مواضعه إن لم يكن كلها.
السادس: إنه ضعيف أيضا لاحتماله للتأويل وعدم احتمال معارضه له لكثرة النصوص وكونها صريحة مشتملة على عبارات شتى وأنواع من التأكيد ووجود الاجماع وغيره مما لا مجال إلى تأويله ولا ريب في وجوب العمل بالنص الصحيح الصريح وتأويل ما يعارضه فكيف إذا تأيد بالوجوه السابقة والآتية وكان معارضة محتملا للتأويلات المتعددة ولا ريب أنه مع قيام الاحتمال لا يتم الاستدلال والاحتمال هنا راجح بل متعين مع أن المساوي كاف هناك.
السابع: إنه ضعيف لمخالفته للاحتياط وموافقة معارضه له والاحتياط من جملة المرجحات المذكورة في أحاديث كثيرة تضمنت الأمر به في هذه الصورة وغيرها.
الثامن: إنه ضعيف لمخالفته للأصل فإنه يقتضي عدم التخصيص والتقييد وإبقاء العموم والإطلاق على حاله إلى أن يثبت ما يزيله ولم يثبت لما مر.
فإن قلت: هذا الحديث موافق للأصل الدال على الإباحة ولم يتحقق ما يعارضه لإمكان حمل العام على الخاص.
قلت: هذا ساقط وذلك أن الأصل على تقدير ثبوت حجيته قد تحقق النقل عنه وارتفاعه هنا قطعا بالأدلة العامة والخاصة كما عرفت وبعد ذلك نقول العام يجب إبقاءه على عمومه عملا بالأصل والدليل لا يمكن حمل العام هنا على الخاص لأنه لم يثبت أولا في نفسه بحيث يصلح لإثبات حكم شرعي ولا يقاوم معارضه ثانيا كما عرفت ولا تصريح فيه ثالثا لما مضى ويأتي إن شاء الله.