المشبهة، كما يجئ، وأما اسما الفاعل والمفعول المضافان إلى الأجنبي المنصوب بهما فنقول:
إما أن يكون كل واحد منهما مجردا عن اللام، أو معها، وكل واحد منهما إما أن يليه مفعول ظاهر أو مضمر، فالظاهر إن ولي المجرد، جازت إضافته إليه ولم تجب، نحو: ضارب زيد، وإن ولي المقرون باللام، جازت الإضافة إذا كان المقرون بها مثنى أو مجموعا بالواو والنون، لحصول التخفيف بحذف النونين، نحو: الضاربا زيد، والضاربو زيد، وكذا يجوز إن كان المفعول به معرفا باللام وإن كان الوصف المقرون بها خاليا من نون المثنى والمجموع، نحو: الضارب الرجل، والضاربات الرجل، والضوارب الرجل، لمشابهته للحسن الوجه، كما تقدم، أو مضافا 1 إلى المقرون بها... وهلم جرا 2، نحو:
الضارب وجه فرس غلام أخي الرجل، قال ابن مالك: أو مضافا إلى ضمير المعرف بها، نحو:
الرجل الرضاب غلامه، وذلك لجري ضمير المعرف باللام، عنده، مجرى المعرف باللام، وكان على قياس قوله: انه يجوز: الضاربه، على الإضافة إذا عاد الضمير على ذي اللام، ومذهبه، أن: الضاربه ليس بمضاف، بلى، قد يجعل ضمير المعرف باللام مثل المعرف باللام في التابع، كقوله:
285 - الواهب المائة الهجان وعبدها * عودا تزجى خلفها أطفالها 3 لأنه يحتمل في التابع ما لا يحتمل في المتبوع، كما يجيئ عن قريب، وإن ولي المقترن باللام المجرد عن التنوين، غير ما ذكرنا من المظهرات، لم تجز إضافته إليه، خلافا للفراء، كما مر،