قولين، كما يجيئ عن قريب: أحدهما أنه ليس بمضاف، بل الكاف منصوب على أنه مفعول به، فقياس الفراء، حينئذ، عليه مندفع من أصله، والثاني أنه مضاف، إلا أنه حمل في صحة الإضافة، وإن لم يحصل بها تخفيف على ضاربك، فإنه أضيف بلا نظر إلى التخفيف، وإنما قلنا إن إضافة ضاربك ليست للتخفيف، لأنها لو كانت لأجله، لم تلزم، لأن الإضافة المقصود بها التخفيف لا تلزم الكلمة، كما في:
ضارب زيد، وضارب زيدا، وإنما لزم نحو ضاربك، الإضافة، لأن في آخره إما تنوينا أو نونا، وهما مشعران بتمام الكلمة، والضمير المتصل في حكم تتمة الأول، فلو لم يحذفا 1، ولم تضف الكلمة، لزم كون الضمير متصلا منفصلا في حالة واحدة، فلما التزموا الإضافة في: ضاربك، من غير نظر إلى تخفيف، حمل: الضاربك عليه، فأضيف، أيضا، بلا تخفيف، لأنهما من باب واحد، لا فرق بينهما إلا اللام، هذا زبدة كلام المصنف 2، وفيه نظر، وذلك أن للفراء أن يقول: إذا جاز لك حمل ذي اللام في: الضاربك في وجوب الإضافة، على المجرد منها لعلة في المجرد، دون ذي اللام، وهي اجتماع النقيضين 3 لو لم يضف، لما ذكرت أنهما من باب واحد، فهلا جاز لي: حمل ذي اللام في: الضارب زيد، على المجرد منها، وهو: ضارب زيد في صحة الإضافة، لعلة حاصلة في المجرد، دون ذي اللام، وهي حصول التخفيف بناء على أنهما من باب واحد، هذا، وينبغي أن يعرف حال إضافة اسم الفاعل واسم المفعول مجردين من اللام،.
ومعها، وكذا حال الصفة المشبهة، فاعلم أولا أن اسمي الفاعل والمفعول المضافين إلى ما هو من سببهما، في حكم الصفة