وإن ولي المجردة ضمير بارز هو فاعلها، وجب إضافتها إليه، نحو:
زيد حسن الغلام كريمه، خلافا للكسائي، على ما نقل عنه ابن مالك، ولعله يجوز النصب فيه تشبيها بالمفعول، كما في: حسن الوجه، ويحذف التنوين والنون للمعاقبة 1، لا للإضافة كما ذكرنا من مذهب الأخفش وهشام في اسم الفاعل المجرد، وإن ولي ذات اللام ظاهر سببي مرفوع بها، فإن أضفتها إليه وجب أن يكون ذا لام بدرجة أو درجات، نحو: الحسن وجه أبي الغلام، إذ لا يجوز: الحسن وجه، ولا:
الحسن وجهه، كما يجئ في باب الصفة المشبهة، وجوز ابن مالك أن يكون مضافا إلى ضمير المعرف باللام، نحو:
الحسن الأخ والجميل وجه غلامه، وليس بوجه، إذ ليس في الإضافة، إذن، تخفيف، وأيضا، يلزم تجويز: الحسن الغلام والجميله، ولا يجوز اتفاقا، بلى، القياس جواز إضافة ذات اللام التي فيها نون المثنى والمجموع، إلى أي ضمير كان، أو إلى المضاف إلى الضمير، لحصول التخفيف بحذف النون، كقولك: مررت بالرجلين الحسني غلامهما والجميلية، وكذا بالرجال الحسني لغلام والجميلي وجهه، ويجئ في باب الصفة المشبهة لهذه الوجوه مزيد شرح إن شاء الله تعالى، ولا تضاف الصفة إلى مرفوع بها غير سبي، نحو قولك: مررت برجل طيب في داره نومك، لئلا تبقي الصفة بغير مرفوع بها في الظاهر، كما ذكرنا في اسمي الفاعل والمفعول، قوله: (المائة الهجان)، أي: مائة الناقة، والهجان: البيض، يستوي فيه الواحد والجمع، كالفلك، على ما يجئ في باب الجمع،