للإضافة، بل للتضاد بينهما وبين الضمير المتصل على ما مر، 1 وأما الضمير بعد ذي اللام، فقال سيبويه: إن لم يكن ذو اللام مثنى أو مجموعا بالواو والنون، فهو منصوب لا غير، نحو: الضاربه، لاعتباره المضمر بالمظهر 2، فالضاربة، عنده، كالضارب زيدا، لا يجوز فيه إلا النصب، ويحتمل، عنده، بعد المثنى والمجموع بالواو والنون: أن يكون مجرورا على الإضافة، ومنصوبا، كما في قوله:
289 - والحافظو عورة العشيرة لا * يأتيهم من ورائها وكف 3 بالنصب، وقال الرماني 4 والمبرد، في أحد قوليه، وجار الله 5، ان الضمير بعد ذي اللام، مفردا كان، أو مثنى، أو مجموعا: مجرور بالإضافة، هذا كله فيما أضيف إليه اسم الفاعل والمفعول، وأما في تابع المضاف إليه، فسيبويه يجيز فيه ما لا يجوز في المتبوع، فأجاز: الضارب الرجل، وزيد، وهذا الضارب الرجل زيد، على أن يكون (زيد) عطف بيان، وهو في الحقيقة البدل، على ما يأتي في بابه 6، فإن قدرت البدل قائما مقام المبدل منه، لم يجز ذلك، وان لم تقدره كذلك،.