الفعل، وإن تأخر عنه لفظا، لكنه لا بدله من التقدم وجودا على النسبة التي يدل عليها الفعل، إذا المنسوب إليه، والمنسوب سابقان على النسبة بينهما ضرورة، ففي الاستثناء، لما كان المنسوب إليه هو المستثنى منه فلا بد، إذن، من حصول الدخول والاخراج قبل النسبة، فلا تناقض، (أحكام المستثنى) (وتفصيل الكلام على العامل) (قال ابن الحاجب:) (وهو منصوب، إذا كان بعد الا، غير الصفة، في كلام) (موجب أو مقدما على المستثنى منه، أو منقطعا في الأكثر،) (أو كان بعد خلا وعدا، في الأكثر، وما خلا، وما عدا،) (وليس، ولا يكون)، (قال الرضي:) شرع يبين اعراب المستثنى، فبدأ بما يجب نصبه، إذ هو 1 في باب المنصوبات وهو 2 في مواضع، الأول: ما اجتمع فيه شرطان: وقوعه بعد (الا)، وكون الاستثناء في كلام موجب، ولم يحتج 3 إلى قوله (غير الصفة)، لأنه في نصب المستثنى، وما كان بعد (الا) التي للوصف: ليس بمستثنى،
(٧٩)