ليصح إضافة الصفة إليه على ما تقدم: شبه: الضارب الرجل، على سبيل التقاص 1، في الجر، بالحسن الوجه، مع أن حقه النصب، وليس للفراء أن يقول: فليشبه: الضارب زيد، بالحسن وجه، وذلك لأن: الحسن وجه، لا يجوز، لما ذكرنا أن الإضافة اللفظية مجراة مجرى المحضة، فكما لا يجوز في المحضة إضافة المعرفة إلى النكرة، فكذلك لم يجوزوا ذلك في اللفظية ، ونسب ابن مالك إلى الفراء أنه يجيز إضافة نحو: الضارب، إلى المعرف من العلم وغيره، أما إلى المنكر فلا، فعلى هذا، له أن يقول: الضارب زيد، يشابه : الحسن الوجه، أيضا، من حيث كون المضاف إليه معرفا، وإن اختلف التعريفان، والظاهر أن الفراء لا يفرق بين المعرف والمنكر، كما نقل عنه السيرافي ، فإنه قال:
إن الفراء يجيز: هذا الضارب زيد وهذا الضارب رجل، ويزعم أن تأويله: هذا (ال هو 2) ضارب زيد، وهذا (ال هو) ضارب رجل، أي: هذا الذي هو ضارب زيد، وضارب رجل، فيجعل ما بعد الألف واللام جملة اسمية في التقدير، ولا يوجب كون صلة الألف واللام فعلية كما هو المشهور عند النجاة، 3 قال السيرافي: هذا قول فاسد، قال: ويلزمه: هذا الحسن وجه على تقدير: هذا الذي هو حسن وجه، وهذا الغلام زيد، أي: هذا الذي هو غلام زيد 4، قال المصنف: وأما قياسه 5، على الضاربك، فلا يجوز، وذلك لأن في : الضاربك