قال المصنف: ووجه آخر ههنا في منع نحو: ما زال زيد إلا عالما، وذلك أن (ما زال) لاثبات خبره، و (إلا) للنفي بعد ذلك الأثبات، فيكون خبره مثبتا منفيا، ولقائل أن يقول: ما زال، لاثبات خبره، إن لم يعرض ما يقلبه إلى النفي، لا مطلقا، كما أن (ليس) لنفي خبره، إلا إذا عرض ما يقتضي اثباته نحو: ليس زيد إلا فاضلا، (تعذر البدل) (على اللفظ) (قال ابن الحاجب:) (وإذا تعذر البدل على اللفظ، أبدل على الموضع، مثل: ما) (جاءني من أحد إلا زيد، ولا أحد فيها إلا عمرو، وما زيد) (شيئا إلا شئ...، لأن من، لا تزاد بعد الأثبات وما،) (ولا، لا تقدران عاملتين بعد الأثبات، لأنهما عملتا للنفي،) (وقد انتقض النفي بالا، بخلاف: ليس زيد شيئا إلا شيئا..) (لأنها عملت للفعلية، فلا أثر لنقض معنى النفي لبقاء الأمر) (العاملة هي لأجله، ومن ثم جاز: ليس زيد إلا قائما،) (وامتنع: ما زيد إلا قائما)، (قال الرضي:) اعلم أنه يتعذر البدل على اللفظ في أربعة مواضع: في المجرور بمن الاستغراقية.
والمجرور بالباء الزائدة لتأكيد غير الموجب، نحو: ما زيد أو ليس زيد، أو هل زيد